احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل تحديات سبع سنوات متتالية من الجفاف وما نتج عنها من احتجاجات شعبية مطالبة بتوفير الماء، تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى لتعزيز الأمن المائي وضمان وصول المياه إلى المناطق القروية والفلاحية.
وكشف وزير التجهيز والماء، نزار البركة، أمام النواب البرلمانيين أن نسبة ملء السدود الوطنية ارتفعت هذا العام إلى 31,6 في المائة مقارنة بـ29 في المائة السنة الماضية، وهو ما دفع إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى في مختلف جهات المملكة.
تشمل هذه المشاريع 14 سداً في طور البناء، اثنان منها دخل حيز التشغيل الفعلي، بينما تستعد الوزارة لإطلاق أشغال ستة سدود جديدة في مناطق العرائش وشفشاون وتاونات، في إطار مخطط وطني طويل المدى لضمان الأمن المائي.
كما تم إحراز تقدم ملموس في الربط المائي بين الأحواض الكبرى، خصوصاً بين أحواض سبو وأبي رقراق، ومن المرتقب أن يكتمل الربط بين أبي رقراق وأم الربيع قبل نهاية ديسمبر المقبل، ما سيمكن من تزويد إقليمي سيدي بنور والجديدة بالمياه، وتخصيص جزء من 800 مليون متر مكعب للمجال الفلاحي في مناطق دكالة وتانسيفت، بعد أن كان المعدل السنوي للتحويل لا يتجاوز 400 مليون متر مكعب.
وفي إطار الجهود الرامية لتوفير المياه الصالحة للشرب لكل الجماعات القروية، تنفذ الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشاريع توزيع المياه عبر صهاريج متنقلة وثابتة، حيث استفاد أكثر من 2.7 مليون مواطن من هذه الخدمات الاستعجالية لتخفيف آثار الجفاف وضمان التزويد المنتظم بالماء.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً مشاريع تحلية مياه البحر على طول السواحل المغربية، بهدف تقليل الضغط على السدود وتوجيه جزء أكبر من الموارد المائية نحو الفلاحة والعالم القروي. وتشير التقديرات إلى تخصيص 1.7 مليار متر مكعب للاستخدام المنزلي في المناطق القروية، و500 مليون متر مكعب للسقي الفلاحي، مع إنشاء محطات تحلية جديدة في المناطق التي تعاني من ملوحة المياه الجوفية، لضمان عدالة مائية بين القرى والمدن الساحلية.
بهذه الخطوات، يؤكد المغرب التزامه بـاستدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات الجفاف، مع ضمان توزيع عادل ومستدام للمياه بين مختلف مناطق المملكة.