توضيح برلماني وتنديد مهني يحيطان بجدل “طحن الورق” والدقيق المدعّم
أصدر المسؤول البرلماني محمد التويزي بلاغاً توضيحياً لتصريحه الذي أثار جدلاً واسعاً حول “طحن الورق”، مؤكداً أن العبارة كانت مجازية وتشير إلى “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة للمصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي”.
وشدد على أنه لم يقصد إطلاقاً الخلط الحرفي للورق بمواد غذائية أو بالدقيق المدعّم، مستدلاً بأن “قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق”، ما يجعل الحديث عن طحنه بالمعنى الحرفي “غير منطقي اقتصادياً ولا واقعياً”.
وقد أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن أسفه لـ “تحريف الكلام عن سياقه واستغلاله”، مؤكداً أن هدفه الأصلي من المداخلة كان التنبيه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي.
وفي سياق الإصلاح، أكد التويزي استمراره في الدفاع عن “إصلاح منظومة الدعم العمومي” والدعوة إلى “رفع الدعم تدريجياً عن غاز البوطان والدقيق المدعّم، مع توجيهه مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة”، في إطار تحقيق “عدالة اجتماعية تضمن كرامة المواطن وتحافظ على توازن المالية العمومية”.
على صعيد آخر، أثار تصريح التويزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره “جرأة في كشف فساد محتمل” ومن رآه “تصريحاً غير مسؤول يسيء لقطاع حساس يرتبط بالأمن الغذائي”.
وفي رد فعل رسمي، نفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بشكل قاطع ما أُثير حول “طحن الورق”، معتبرة أن “التصريحات لا تستند إلى أي معطيات واقعية”، ومؤكدة خضوع منظومة الدقيق المدعّم لمراقبة قانونية دقيقة.
كما أدى الموضوع إلى ردود فعل مهنية غاضبة، حيث اعتبر عدد من الفاعلين أن مثل هذه التصريحات قد تُضعف ثقة المواطنين في جودة الدقيق المدعّم، وطالبوا بفتح تحقيق رسمي لتوضيح الحقائق.
وفي خضم الجدل، يرى بعض المعلقين أن النقاش الدائر قد أعاد تسليط الضوء على إشكالية الشفافية في منظومة الدعم العمومي، وهو الهدف الذي أكد التويزي التزامه به من خلال موقفه الداعي إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم.
هل تود أن أبحث لك عن المزيد من المعلومات حول مقترحات إصلاح منظومة الدعم العمومي؟