احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، الستار على الدفعة الأولى من ملف ما بات يُعرف بـ“أحداث شغب جيل Z” التي شهدتها عدد من مدن شمال المملكة قبل ثلاثة أسابيع.
وأصدرت المحكمة أحكاماً وُصفت بـ“الثقيلة” في حق شبان توبعوا على خلفية هذه الوقائع، وذلك بعد جلسات محاكمة ماراثونية امتدت لنحو 20 ساعة وتأخرت مداولاتها إلى حدود السادسة صباحاً.
شملت المحاكمة ثلاث مجموعات من المتهمين، بلغ عددهم الإجمالي 49 شاباً: 22 متهماً من طنجة، و17 من العرائش، و10 من القصر الكبير. وقد قضت هيئة الحكم بعقوبات تراوحت بين عامين و10 سنوات سجناً نافذاً.
وبلغ مجموع العقوبات الصادرة في حق جميع المجموعات 164 سنة سجناً نافذاً تقريباً، موزعة كالتالي: 101 سنة سجناً نافذاً لمجموعة طنجة، 42 سنة لمجموعة العرائش، و21 سنة لمجموعة القصر الكبير.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة أربعة متهمين من مجموعة طنجة بـ10 سنوات لكل واحد منهم، وأربعة آخرين بخمس سنوات نافذة، فيما تراوحت بقية الأحكام بين عامين وثلاث سنوات سجناً نافذاً.
أما في القصر الكبير، فتفاوتت العقوبات بين خمس سنوات كحد أقصى وحكمين بسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهمين اثنين.
وبخصوص العرائش، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً تراوحت بين أربع وثلاث وسنتين نافذة، مع الإبقاء على غالبية المتهمين في حالة اعتقال.
وتأتي هذه الأحكام، وفق مصادر قضائية، في إطار “تطبيق صارم للقانون” عقب أعمال شغب رافقت احتجاجات غير مرخصة، وأسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات عمومية وخاصة.
ومن المرتقب أن يطعن عدد من المدانين في الأحكام استئنافياً وفق المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار مواصلة باقي الملفات المرتبطة بهذه الأحداث أمام الهيئات المختصة.