الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سناء بوخليص
بعد تعذر تشكيل الحكومة، عقد بنكيران اليوم مجلسا حكوميا لفك حالة “البلوكاج ” التي عرقلت صيرورة العديد من الملفات، وقد ركز جدول أعماله على دراسة نقطتين مهمتين، ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها. والثاني يرتبط بمشروع مرسوم لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وقد صادق المجلس على المرسومين، وفي هذا السياق أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه بالنسبة لمشروع المرسوم الأول، فإن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وقد حددت الميزانية العامة في 187 مليار و734 مليون و785 ألف درهم خصصت لنفقات التسيير، و98 مليار و231 مليون و436 ألف درهم لنفقات الاستثمار، منها 63 مليارو571 مليونو846 ألف درهم برسم اعتمادات الأداء، و73 مليار و356 مليون درهم نفقات الدين، أما ما يتعلق بميزانية تسيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد خصص لنفقات الاستغلال ما قيمته مليارين و198 مليون و174 ألف درهم، وبالنسبة للاستثمار ما قيمته 909 مليون و260 ألف درهم.
كما أكد المجلس على ضرورة استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. ويتضمن مشروع المرسوم فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. ويدخل المرسومين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.
