احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت محكمة الاستئناف بورزازات عن تأجيل النظر في ملف يتعلق بـالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ، حيث قرر قاضي التحقيق تحديد موعد لاحق لإجراء جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة المتابعين في هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تفجّر القضية بعد توقيف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير لثلاثة أشخاص، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
وقد جرى تقديم الموقوفين رفقة محامية يُشتبه في تحريرها وتوقيعها للعقود المزورة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات.
وخلال جلسة الاستنطاق الأولي، التمست النيابة العامة فتح تحقيق رسمي في مواجهة المتهمين، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ والمشاركة فيها. وبناءً على ذلك، أُحيل الملف على قاضي التحقيق.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق مواصلة الأبحاث في حالة سراح، مشترطاً أداء كفالات مالية مهمة. كما اتخذ قراراً بـإغلاق الحدود في حق جميع المتابعين كإجراء احترازي، ريثما يتم استكمال التحقيق في القضية، التي تندرج ضمن جهود حماية الأمن التعاقدي وسلامة المعاملات القانونية، وضماناً لصون سمعة مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة.