احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت الساحة القضائية انتقاداً حاداً وجهته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية تصريحاته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 12 نونبر 2025 أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2026.
وأبرز ما أثار حفيظة الهيئة هو إعلان الوزير عن عزمه على “توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين”، إضافة إلى “اتهاماته المبالغة حول الأتعاب”.
وعبرت الهيئة، في بيان لها، عن رفضها المطلق لهذه الخطوة التي تستهدف مزاحمة المهنيين في صميم اختصاصهم.
وبخصوص ملف الأتعاب، أوضحت أنها قدمت مقترحاتها إلى الوزير كأرضية للتفاوض الجدي والهادف إلى تحسين الوضعية المادية وتحصين المفوضين القضائيين اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في إطار المقاربة التشاركية.
وشددت الهيئة على رفضها لأي تدخل من أية جهة في مهنتها، خاصة ما يتعلق بتحديد الأتعاب. وفي خطوة تصعيدية، دعت الهيئة وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية شاملة لفتح نقاش واسع حول منظومة أتعاب المهن القانونية بهدف “تحقيق العدالة الأجرية”.
كما طالبت الهيئة بضرورة رفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة.
وأشارت إلى أن المفوضين القضائيين، بهياكلهم المهنية، لا يرفضون التبليغ الزجري، بل إنهم منخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات، كـ”التزام قانوني وأخلاقي لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ”، خصوصاً في الملفات العالقة والمزمنة.