فضيحة “التسريبات ” تعصف باللجنة المؤقتة للصحافة و”UMT” تصف الجلسات التأديبية بـ”حلبة للانتقام”

دخلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الذراع النقابي للاتحاد المغربي للشغل في قطاع الإعلام، بقوة على خط الجدل الواسع الذي خلفته التسريبات الصوتية الأخيرة المنسوبة لأعضاء داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، واصفة ما تضمنته تلك المقاطع بـ”السقوط الأخلاقي المدوي” الذي هوى بأخلاقيات التدبير المهني إلى “الحضيض”، معربة عن صدمتها الكبيرة من المستوى الهابط للنقاش الذي تضمن عبارات بذيئة وسلوكيات تنمر لا تمت بصلة لوقار المؤسسات التي يُفترض فيها التحلي بالحكمة والرزانة.

واعتبرت الهيئة النقابية في بلاغ شديد اللهجة أن التسريبات كشفت عن تحول خطير في وظيفة اللجنة المؤقتة، حيث بدت جلسة الاستماع التأديبية وكأنها فضاء لتصفية الحسابات الشخصية بنزعة انتقامية مكشوفة، بدلاً من أن تكون مسطرة قانونية تضبطها ضمانات العدالة وقرينة البراءة، مستنكرة بشدة التطاول والتهكم الذي طال هيئة الدفاع من المحامين الذين حضروا لمؤازرة موكلهم، وهو ما عدته النقابة مساساً جوهرياً بضمانات المحاكمة العادلة وإساءة بالغة لصورة الجسم الصحافي المغربي في الداخل والخارج.

وفيما يخص قضية الصحافي حميد المهداوي الذي كان معنياً بالجلسة، أوضحت الجامعة أن موقفها لا يهدف إلى تنزيه الصحافيين عن الأخطاء المهنية أو منحهم حصانة ضد المساءلة القانونية، بل يرمي إلى الدفاع عن حقهم الأصيل في الخضوع لمسطرة تأديبية مستقلة ونزيهة خالية من الخلفيات الانتقامية، مشيرة إلى أن ما حدث هو نتيجة طبيعية وحتمية لما وصفته بـ”المسار الخاطئ” الذي بدأ بتعيين لجنة مؤقتة خارج الآليات الديمقراطية، وتمديد ولايتها دون مبرر مقنع.

وجددت النقابة تحذيراتها السابقة من الاختلالات المتراكمة وأسلوب التدبير الانفرادي والتعسفي الذي يطبع عمل اللجنة الحالية، معتبرة أن الحل الوحيد لإنقاذ المهنة من هذا التدهور المستمر يكمن في العودة العاجلة إلى الشرعية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، ووقف سياسة “الترقيع” وتبرير الانحرافات، مشددة على أن الصحافة كسلطة رابعة يجب أن تظل مستقلة عن منطق الولاءات والهيمنة لتتمكن من أداء دورها المحوري في المجتمع.