احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في سابقة هي الأخطر من نوعها داخل الجسم الإعلامي المغربي، انتفض أكثر من مائة صحافي وصحافية ضد ما وصفوه بـ”الانحراف الخطير” عن أخلاقيات المهنة، موقعين على بيان ناري يطالب بحل المجلس الوطني للصحافة “بصيغته الحالية”، وذلك إثر تسريبات صوتية ومرئية نسبت للجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وثقت -حسب نص البيان- تلقي أعضاء اللجنة لقرارات تأديبية “جاهزة” عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في مشهد اعتبره الموقعون نسفاً كاملاً لاستقلالية الهيئات التنظيمية وخرقاً صريحاً لمقتضيات النظام الداخلي.
البيان الذي ذُيل بتوقيعات أسماء وازنة في المشهد الإعلامي، لم تكتفِ بالشجب، بل شرّحت بدقة ما تضمنه التسجيل الذي نشره الزميل حميد المهداوي، مشيرة إلى وقائع بالغة الخطورة، أبرزها التلويح بالتدخل للتأثير على القضاء عبر الحديث عن “الذهاب إلى رئاسة النيابة العامة”، واستعمال الشطط في السلطة لتحويل الآلية التأديبية من أداة للتقويم إلى “سلاح لتصفية الحسابات” والضغط، وهو ما اعتبره الغاضبون إساءة بالغة لسمعة المهنة واعتداءً لا يستهدف المهداوي وحده، بل يضرب في عمق حرية التعبير ومصداقية التنظيم الذاتي، خاصة وأن اللجنة المؤقتة “فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي”، مما يجعل أي إجراء صادر عنها “منعدم السند القانوني”.
ورفع الموقعون سقف المواجهة بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لترتيب المسؤوليات القانونية، والدعوة الصريحة إلى “توقيف أعضاء اللجنة الذين ظهروا في التسجيل”، مؤكدين تضامنهم المطلق مع الصحافيين حميد المهداوي ولبنى فلاح باعتبارهم ضحايا لهذه الممارسات الانتقامية، كما شدد البيان على أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم “العمل الصحافي الاستقصائي” لكشف الحقيقة ولا يمكن أن يكون مبرراً لأي متابعة قضائية، بل إن أي تحرك ضده يعتبر “تكريساً لسياسة التضييق”.
وفي خطوة استشرافية، دعا الصحافيون المحتجون إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون المعروض حالياً على مجلس المستشارين، وإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة بشكل يقطع مع “الريع” ويضمن الشفافية، مؤكدين أن المدخل الحقيقي للإصلاح يكمن في حماية كرامة الصحافيين ووقف أشكال الترهيب التي تمارس باسم “التأديب”، لإنقاذ ما تبقى من شرعية المؤسسات التمثيلية للقطاع.
