الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
متابعة : عبد القادر سواوتي
لا زال رئيس جماعة أصعادلا وفيا لخرجاته اللاقانونية و تغريده خارج المساطر الإدارية في التسيير بالجماعة ، و التي تهم التدليس و الوثب على المقدرات المالية لهاته الجماعة القروية ، كما ثبت في حقه و بالملموس خروقات و تجاوزات في التدابير المسطرية التي انتهت مؤخرا بتدخلات مفضوحة و عكس القوانين الجاري بها العمل في شأن الصفقات العمومية المعروضة من المجلس الجماعي ، حيث نسب مجموعة من منتسبي المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب -فرع أصعادلا لرئيس هاته الجماعة خرقه الإداري في صفقة عمومية و الذي يتنافى مع المرسوم 656-13-2 و الصادر في 11 من شوال 1434 الموافق ل 19 أغسطس 2013 ، ويخصون بالذكر هنا الصفقة التكميلية المتعلقة بكهربة ما تبقى من الكوانين بالوسط القروي لجماعة اصعادلا ، و التي كان معلنا عنها سابقا في الجرائد الإلكترونية ، حيث قام الرئيس يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 و أمام جلسة عمومية بفتح الأظرفة المخصصة للملفات الإدارية والتقنية و احتفظ بالأظرفة المالية و لم يفتحها و لم يكشف عن اسم صاحب المشروع و أجل ذلك إلى يوم الإثنين 02 يناير2017 ، الشيء الذي يتنافى مع المادة 36 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية ، ليكون هذا الفعل من رئيس الجماعة ضربا لجميع القوانين والمساطر المنظمة للصفقات العمومية ، و يكرس بذلك نهجا يثبت السلوكات اللاقانونية و اللامشروعة ، كعهده دائما تجاه أي صفقة عمومية كالصفقة الأخيرة المشبوهة التي تهم المسالك القروية ، كما أكد رافعوا هاته الشكاية و التي ضمنوها داخل مراسلة كتابية للسيد عامل الإقليم إلتماسهم التدخل العاجل لأجل تطبيق القانون بشأن هاته الصفقة طبقا للمقتضيات القانونية للصفقات العمومية .
