الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تشرع حكومة تصريف الأعمال منذ فاتح السنة الجديدة بممارسة اختصاصاتها المالية بواسطة مراسيم الاعتماد.
ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد 1يناير 2017 المرسوم الذي يسمح لحكومة بنكيران القيام بمهامها في مجال نفقات التسيير وأداء أجور أكثر من نصف مليون موظف مدني، واعترفت الحكومة في مرسومها أنه مع تعذر المصادقة على القانون المالي قبل 31 دجنبر فإنها ستلجأ لترخيص الاعتماد الذي يسمح به القانون التنظيمي للمالية طبقا للفصل 75 من الدستور.
في ذات السياق وقع عبد الإله بنكيران على قرار مصاحب لمرسوم فتح الاعتمادات يحدد قواعد المحاسباتية والميزانياتية اللازمة لاحترام حسن تنفيذ مرسوم الاستثنائي خصوصا فيما يتعلق بأداء مستحقات الموظفين والتكاليف المطلوبة لسداد ترقياتهم وتوظيفاتهم الجديدة.
