احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خلّف انهيار بناية بمدينة فاس وفاة 22 شخصاً في حادث أعاد طرح أسئلة كبيرة حول وضعية المراقبة في قطاع البناء بالمغرب. فالبناية التي سقطت كانت تتوفر على رخصة بناء لطابقين فقط، لكنها ارتفعت إلى أربعة طوابق دون احترام القانون ودون تدخل من السلطات المعنية.
هذه الواقعة تبرز وجود خلل واضح في تتبع مشاريع البناء، سواء من طرف السلطات المحلية أو مصالح التعمير أو أعوان السلطة، الذين يشكّلون الحلقة الأولى في مراقبة أوراش البناء. فكيف يمكن لورشة أن تضيف طوابق كاملة دون ترخيص ودون أن يتم رصد المخالفة في حينها؟
المشكل لا يقتصر على مدينة فاس فقط، إذ تشير شهادات ميدانية إلى انتشار بنايات مخالفة في عدة مناطق مثل جماعة أولاد الطيب، عين الشقف، بنسودة، وعوينات الحجاج، حيث يتم أحياناً استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير أو إضافة طوابق بدون رخص، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على السكان.
هذه الاختلالات تُظهر أن تطبيق القانون لا يتم دائماً بنفس الصرامة، وأن الانتقائية في التعامل مع المخالفات تخلق حالة من عدم الثقة لدى المواطنين، خاصة لدى الذين يحرصون على احترام المساطر القانونية.
إن فاجعة فاس يجب أن تكون فرصة لإعادة النظر في منظومة المراقبة، وتشديد إجراءات تتبع أوراش البناء، وتعزيز المحاسبة في حق كل من يتسبب في خروقات قد تهدد حياة المواطنين. فحماية سلامة السكان ليست فقط مسؤولية قانونية، بل ضرورة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.