احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة لتفعيل الالتزامات المتفق بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين، جددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها على إدماج التعويضات المالية الجديدة لفائدة نساء ورجال التعليم، مع التعهد بإخراج التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات التي لم تستفد منه، قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وجاء هذا التأكيد خلال أشغال اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، المنعقد يوم الخميس 11 دجنبر بمركز الملتقيات والتكوينات، في إطار المذكرة الوزارية رقم 17/103، بحضور الكاتب العام بالنيابة، وعدد من المديرين المركزيين، ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وخلال الاجتماع، قدمت الوزارة توضيحات بخصوص الملفات العالقة المنبثقة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى عدد من القضايا المستجدة التي تهم القطاع. وفي هذا السياق، تم التأكيد على استمرار تتبع ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، والمتصرفين، مع الالتزام بصرف المستحقات قبل انتهاء العهدة الحكومية. كما جددت الوزارة عزمها على تفعيل التعويض الخاص بالمناطق النائية، على أن يتم عرض نتائج الدراسة المتعلقة به على النقابات في أقرب الآجال.
وفي محور آخر، أعلنت الوزارة عن قرب الكشف عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع نشر لوائح الانتظار لتعويض أي مناصب شاغرة. كما تم التأكيد على مواصلة تتبع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، الذي يوجد في مرحلة التدقيق قبل نشره بالجريدة الرسمية، إلى جانب مراسلة وزارة الوظيفة العمومية وقطاعات أخرى من أجل تفعيل مقتضيات المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة السابقة لفائدة الفئات المعنية.
كما شددت الوزارة على ضرورة الحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة لجبر الضرر الذي لحق بالمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الشأن. وأكدت في السياق ذاته مواصلة العمل المشترك لإعداد مشروع النظام الأساسي للمبرزين، وتتبع مختلف الملفات التقنية المرتبطة بالوظيفة العمومية ووزارة الميزانية.
من جانبها، دعت النقابات التعليمية إلى التسريع بتنزيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي والعمل بالمناطق النائية، وتقليص ساعات العمل للهيئة التدريسية، ومعالجة وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى المتضررين من المادتين 81 و87، إلى جانب تسوية المناصب المالية المتبقية المرتبطة بالمادة 45. كما أثارت ملفات أخرى، من بينها القضايا المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، والمتضررين من النظامين الأساسيين، وإنصاف فوجي خريجي مراكز التفتيش وبرامج الريادة، وتحديد المهام والأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين، ومعالجة الطعون المرتبطة بالحركة الإدارية للحراس العامين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الكاتب العام بالنيابة التزام الوزارة بإصدار لائحة استدراكية لمؤسسات جديدة ضمن مشروع الريادة، ومعالجة مختلف الطعون الإدارية وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع توجيه مراسلات للمصالح الخارجية بشأن صرف التعويضات المستحقة، وتتبع وضعية المتصرفين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية. كما أشار إلى دراسة المناصب المالية المتبقية لمباراة 2025، والإعداد للإعلان عن المباراة المهنية لسنة 2026.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد دراسة ملفات المتضررين من المرسوم رقم 2.18.294، مع إبداء الانفتاح على تعديل بعض مواد النظام الأساسي، استجابة لمطالب الأسرة التعليمية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب بين الكتاب العامين للنقابات والكاتب العام بالنيابة، من أجل تحديد الأولويات وتسريع تنفيذ الالتزامات، بما يشمل فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، والمتصرفين.