احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية حاسمة تنهي حالة الترقب وسط انقسام سياسي ومهني حاد حول مستقبل حكامة القطاع الإعلامي بالمغرب.
وقد عكس التصويت داخل اللجنة، بموافقة 6 مستشارين ومعارضة 5 آخرين، حجم التباين في وجهات النظر بين الحكومة التي دافعت عن صيغتها التقنية، وبين فرق المعارضة والنقابات التي قدمت أكثر من 139 تعديلاً قوبل أغلبها بالرفض، مما يعيد طرح الأسئلة حول حدود استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وموازين القوى داخل بنيته التنظيمية الجديدة.
وشكلت المادة الخامسة من المشروع حجر الزاوية في الخلافات التشريعية، حيث نصت على تقليص تركيبة المجلس إلى 19 عضواً، يتوزعون بين 7 صحفيين مهنيين منتخبين و9 ناشرين تنتدبهم المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى 3 أعضاء يمثلون المؤسسات والهيئات، وهو التوزيع الذي برره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بكونه يحقق “النجاعة المؤسساتية وسلاسة اتخاذ القرار”.
كما تمسكت الحكومة بنمط الاقتراع الفردي المباشر لانتخاب الأعضاء، رافضةً مقترحات المعارضة بالاعتماد على نظام اللائحة، معتبرة أن التصويت الفردي يعزز المسؤولية الشخصية للعضو المنتخب ويمنح الهيئة الناخبة حرية اختيار مباشر دون وساطة تكتلات.
وعلى مستوى الصياغة القانونية والمرجعيات، رفضت الحكومة إدراج ديباجة للمشروع تكرس الحقوق والحريات الدستورية، مبررة ذلك بالأعراف التشريعية التي لا تضع ديباجة إلا للمؤسسات المحدثة لأول مرة، مع التأكيد على أن المرجعية الحقوقية متضمنة أصلاً في النص الأصلي الجاري تعديله.
وفي سياق متصل، طال الرفض مقترحات لرفع عدد الأعضاء أو إشراك “صحفيين حكماء” أو ممثلين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث أصرت الوزارة الوصية على أن الصيغة الحالية كافية لاستيعاب الخبرات المهنية وضمان توازن الهيئات ذات الصلة المباشرة باختصاصات المجلس.
أما في ملف الوساطة والتحكيم، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة محافظة ترفض التوسع في التعديلات المقترحة من النقابات، مشددة على أن اللجوء إلى هذه المساطر يظل اختيارياً واتفاقياً ومنسجماً مع القوانين الوطنية للتحكيم.
ومع تمرير هذا النص المثير للجدل داخل اللجنة، تتجه الأنظار الآن إلى الجلسة العامة بمجلس المستشارين، حيث ستكون المواجهة النهائية بين المنطق الحكومي الساعي لضبط الحكامة، وبين المطالب المهنية التي ترى في المشروع تراجعاً عن مكتسبات التمثيلية الديمقراطية واستقلالية الهيئة المشرفة على قطاع الصحافة والنشر بالمملكة.