احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد عدد من الشواطئ بشمال المملكة تحركات ميدانية للسلطات المحلية بهدف وضع حد لبعض الممارسات التي أثارت استياء المواطنين والمصطافين، خاصة ما يتعلق بفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن السيارات أو استغلال بعض المساحات العمومية بالشواطئ.
وجاءت هذه التدخلات عقب تواتر شكايات حول ما وصفه عدد من المواطنين بـ”ابتزاز المصطافين”، حيث يتم إجبار البعض على أداء مبالغ مالية مقابل خدمات يفترض أن تكون مجانية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تكثيف المراقبة واتخاذ إجراءات لضمان احترام القانون وحماية حق المواطنين في الولوج الحر إلى الملك العمومي البحري.
وتسعى هذه الحملات إلى إعادة الاعتبار للشواطئ باعتبارها فضاءات عمومية مفتوحة أمام الجميع، مع التشديد على أن استغلال أي جزء منها يجب أن يخضع للتراخيص القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها.
كما باشرت المصالح المختصة عمليات مراقبة ميدانية لرصد المخالفات المحتملة، والتأكد من احترام شروط الاستغلال، خصوصاً خلال فترة الصيف التي تعرف إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس حرص السلطات على حماية صورة الوجهات الساحلية المغربية، خاصة مع تزايد أهمية السياحة الداخلية والخارجية، وضرورة توفير فضاءات نظيفة وآمنة تحترم حقوق المواطنين وتضمن لهم الاستفادة من الشواطئ دون عراقيل أو ممارسات غير قانونية.