الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إستأثرت مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، في 28 من شهر أبريل هذه السنة، على القرار 2351، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية في شأو الصحراء المغربية، ومدد بمقتضى المصادقة عليه ولاية البعثة الأممية (مينورسو) إلى الصحراء سنة، باكتراث سياسي وإعلامي، أبرز جدوائية التوجه المغربي في التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين أطراف الأزمة المفتعلة حول مغربية الصحراء، من خلال مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، والموصوفة أمميا ب “الجدية” و “المصداقية”.
المكتسب السياسي لمصادقة مجلس على القرار الأخير حول الصحراء المغربية، يظهر في إشادة فرنسا، وجاءت خلال لقاء عقده مع الصحافة، أمس الثلاثاء 2 مايو 2017، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، الذي قال في هذا الشأن، يأن ” فرنسا تشيد بمصادقة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل، بالاجماع على القرار 2351، بتمديد ولاية المينورسو لفترة سنة، والتي نشيد بالعمل الذي تضطلع به من أجل السلم والإستقرار بالمنطقة”، مستزيدا قوله خلال نفس اللقاء الصحافي، بأن ” القرار يؤكد عودة بعثة المينورسو لمزاولة مهامها بشكل تام، كما شدد على ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي كان تعاطيه حاسما مع هذا الملف”، مشيرا، إلى أن النص المعتمد ” يجدد التأكيد على أهمية الاسراع بإعادة اطلاق المسلسل السياسي الذي تقوده الامم المتحدة ، من اجل التوصل الى حل عادل، دائم ومقبول من لدن الاطراف”.
وانتهى الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الى التأكيد على أن “فرنسا تعتبر ان مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 ، يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية ، من اجل حل متفاوض بشأنه”.
إعلاميا، ثبت الموقع الاخباري الشيلي المتخصص (إل سييتي)، بحسب إفادة منارة، أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2351 حول قضية الصحراء، والمطالب بانخراط حقيقي من قبل الجزائر لإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، يؤكد “تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية؛ وإذ اعتبر الموقع الشيلي المتخصص، ضمن مقال تحليلي لقرار مجلس الأمن، أن “كل قراءة لنص القرار 2351 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تقود نحو المبادرة أو المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، أما ما عدا ذلك، فسيكون تأويلا يائسا لما لم يعد أي أحد يطرحه في هذه المرحلة”، ينقل المصدر عن الموقع الشيلي.
وارتأى كاتب المقال الذي وصف مبادرة الحكم الذاتي ب “شجاعة وسخية”، بأن المغرب يكون بتقديم المبادرة “قد تبنى هكذا موقف، آخذا بعين الإعتبار، في المقام الأول، ساكنة مخيمات تندوف، الضحايا الذين يعانون من جميع أشكال الظلم والذل، وأيضا، واضعا في حسبانه، أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، الذي يعد أساسيا لكل تعزيز للتكامل المغاربي”، مستحضرا، تجديد الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، أنها “تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جديا وذا مصداقية وواقعيا”.
وحسب موقع “إل سييتي”، فإنه “لم يتبق من منظور القانون الدولي، سوى أحلام زائلة لهيمنة وتوسع الجزائر، وهي أحلام جعلت هذا المشكل المفتعل يستمر لأزيد من أربعة عقود”، اعتمادا على ما أورده نفس المصدر، الذي أضاف في هذا السياق، اعتبار كاتب المقال أن “الحسابات الضيقة للنظام الجزائري لم تؤد إلى أي نتيجة وأصبحت تتداعى في جميع المنظمات والهيئات الدولية”، مشيرا إلى أنه في أعقاب اعتماد هذا القرار الأممي حول الصحراء المغربية، “لم يتبق أمام الجزائر سوى القيام ببحث معمق بشأن الإسباب والدوافع التي أدت إلى مأساة إنسانية كبيرة”.
