مصدر صحافي- الأمانة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش: قرار توبيخي للجماعي “بوحنش” وتجميد عضوية “بولحسن”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

قراران متعاقبان اتخذنهما الأمانة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، نهاية الأسبوع، ويحاكيان درجة التلاطم في التوجهات الأساسية التي تنبني عليها صلابة الحضور الحزبي للعدالة والتنمية بمراكش، الذي يقوم على تدبير الشأن المحلي بالمدينة من خلال منتخبيه اللذين تطرأ على اندماجيتهم في تثبيت صورة الحزب المتماهي مع انتظارات المطلب المحلي المتعلق بتجويد الولوج إلى الإستجابة للتطلع الجمعي بتحقيق التنمية التدبيرية المعتمدة على إعطاء مزيد من الإهتمام للقضايا الإجتماعية، في مقدمتها ما يلتزق بالعيشي وما يتصل بإشكال التعليم ومعضلة التطبيب، انكشافا على البرماج الإنتخابي الذي خاضت من خلاله الإستحقاق الجماعي- الجهوي الأخير.

تعلق أحد هاذين القرارين للأمانة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بقرار التوبيخ الذي رفعته في مواجهة أحد المستشارين الجماعييين المنتمي إلى الحزب، والذي صعد اسمه بفعل ما بدر عن هذا المستشار من أحداث تعاكس توجهات الحزب، كما جاء قي القصاصة الخبرية لأحد المواقع المحلية، وكشفه للموقع مصدر وصفه ب “الموثوق”،  إذ أرجع المصدر الإعلامي قرار توبيخ المستشار “إبراهيم بوحنش”، إلى إرباك دورة مايو الجاري، من خلال المطالبة بإرجاء التصويت على مدرج بجدول أعمال الدورة، بحجية عدم مناقشته باللجنة المختصة، هذا، في ما يتعلق القرار الثاني، بتجميد عضوية الجماعي (المشاكس)، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، “بولحسن” بهياكل الحزب، الذي تم تغييبه بحسب ما تناقله مصدر الخبر، عن لقاء إعادة الهيكلة لفريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وإذ حرصت الأمانة الإقليمية للحزب بمراكش، على اتخاذ قرار تجميد “بولحسن” ضمن “السرية” التي تسمح بنفاذه، سيما، وأن قرارا مماثلا سبق واتخذ بتجميد عضوية “بولحسن”، والذي لم يتم بفعل تدخل ما سمي آنذاك ب”أصحاب النيات الحسنة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *