مذكرة وزارية إلى المسئولين التربويين في شأن رفع مستوى الفعالية لمواجهة العنف المدرسي

ضمنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في المذكرة التي وجهتها للقائمين على التدبير الإداري للعملية التربوية، في مستوياتهم الجهوية، الإقليمية، المحلية، بقصدية مواجهة العنف بالوسط المدرسي، ضرورة ” الرفع من مستوى فعالية التدابير المتخذة ميدانيا للتصدي لجميع حالات العنف المدرسي، بما يلزم من حزم وسرعة ونجاعة”، يقول مصدر الخبر.

وأوردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في المذكرة التي صدرت عنها أمس الثلاثاء 7 نونبر 2017، بأن العنف من جميع الجهات بالمؤسسات التعليمية بالوسط المدرسي “يُعد سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلق التدابير المتاحة”، بحسب ما تناقله نفس المصدر عن المذكرة الوزارية.

وجرأت الوزارة في المذكرة، مركزة على أن “الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم”، يعتبر، “بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمية ككل، بل المنظومة التربوية برمتها”، يفيد المصدر.

وأهابت نفس المذكرة الوزارية، يقول المصدر، على “وجوب جعل التصدي للعنف بالوسط المدرسي، في صدارة اهتمامات وانشغالات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين”، وإعطاء الموضوع “الأهمية القصوى من لدنهم”؛ مجددة التأكيد على “اعتماد الحزم، والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي”؛ في ما أضاف عن المذكرة قولها، أنه من “المهم اعتماد البعد التشاركي في التصدي لحالات العنف، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية والفاعلة، من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني وسلطات أمنية”، كون “التصدي لهذه الحالات واجبا مشتركا يتطلب تظافر جهود الجميع”.