مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير مقدار رسم الاستيراد على القمح الطري ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 03 ماي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المائة عوض 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.

وأكد الخلفي أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.

وأشار في هذ الصدد إلى أن حجم المخزون عند منتصف شهر أبريل 2018 قدر بحوالي 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.