الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، وضعته مؤخرا لدى مكتب مجلس النواب، ليأخذ طريقه الى المناقشة والمصادقة عليه، بعد استكمال مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وفي عرضهم لأسباب تقديمهم لهذا المقترح المتضمن لأربعة أبواب وعشرين مادة، أكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الايجابية والمنتجة.
كما شدد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أن مساهمتهم التشريعية بهذا المقترح القانوني، تأتي في سياق المرجعية الدستورية التي جعلت الحق في الحياة في صلب هذه الحقوق، باعتباره الحق الأول لكل إنسان وذلك وفقا للفصل20 من الدستور، الذي نص أيضا في فصله 31 على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية، علاوة على تأكيد الوثيقة الدستورية في الفصل 34، على وضع وتنفيذ سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة،الحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال.
واقترحت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها على المستوى التشريعي في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 16ماي 2015 والتي جاءت بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، كما شملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، واتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
