قال عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريق حزبه بادر قبل انطلاق حملة المقاطعة إلى المطالبة بتشكيل “اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، بناءً على التفاعل مع المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح بوانو، أن فريق العدالة والتنمية اعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات أمر غير معقول ووجب البحث عن الأسباب، لذلك تم تشكيل هذه اللجنة واشتغلت مدة خمسين يوما وأعدت تقريرها الذي توقف عند العديد من الحقائق والنواقص والاختلالات. يضيف بوانو.
وتابع ذات المتحدث، أن الدولة والشركات هما المستفيد الوحيدان من قرار تحرير السوق ورفع الدعم عن المواد البترولية، بينما كان المواطن هو الخاسر الأكبر، وأضاف بالقول: “كان لابد من توفر نوع من المعادلة، فلا يمكن ترك المواطن عرضة للسوق الحرة، فعلى الأقل لابد من توفر سقف للربح” على حد تعبيره.
وتابع رئيس “اللجنة الاستطلاعية”، أنه من ضمن توصيات التي جاء بها تقرير اللجنة المذكورة، دعوة الحكومة إلى استعمال أدواتها في الرقابة وتتبع السوق، كما أوصت على ضرورة تنصيب مجلس المنافسة وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تمنح للمجلس كيفيات اشتغاله.