السيسي رئيسا لمصر

عبد الرزاق ابو طاوس

عبد الفتاح السيسي ” وزير الدفاع الأسبق، رئيسا لجمهورية مصر العربية، باختياره و كما كان منتظرا، في انتخابات الرئاسة التي جرت في مابين 26 و 27 من مايو 2014، وشارك فيها حسب المعطيات التي أوردتها مواقع إعلامية مصرية زهاء 25 مليونا و 21 ألفا و 378 ناخبا، حاز منها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي على مجموع 23 مليونا و 264 ألفا و 306 صوتا، بنسبة بلغت 9، 92% من أصوات الناخبة.
اكتساح السيسي لانتخابات الرئاسة، التي خاضها إلى جانبه حمدين صباحي، مرشح انتخابات الرئاسة للعام 2012، التي أوصلت مرشح جماعة الإخوان المسلمين، المنقلب عليه في 30 من يونيو 2013، محمد مرسي إلى الرئاسة، لم يتعد مجموع الأصوات التي تحصل عليها 734 ألفا و 300 صوتا، بنسبة لم تتخط 9، 2% من مجموع الأصوات الصحيحة المدلى بها، والتي أحتسب من بطاقاتها الإنتخابية الملغاة مليونا و 22 ألفا و 772 صوتا انتخابيا، من مضامينه السياسية، أن ما حدث في الثلاثين من يونيو من العام 2013، هو ثورة شعبية سعت إلى مواجهة النظام الذي قادته انتخابات 2012 إلى الحكم، والتوجهات التي حملها لأخونة مصر، التي لم تكن لتستعيد شرعية ثورة 25 يناير من العام 2011، والتي أطاحت بنظام حسني مبارك، وبكيفية خاصة بعد اتهام أصوات من الثورة الجيش بإهداء مكتسبات الثورة للإخوان .
انتخابات الرئاسة المصرية التي كانت آخر إجراء في خارطة الطريق التي تقدم بها المشير عبد الفتاح السيسي في 3 من يوليوز 2013، وتضمنت قرار عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في العام 2012، ورامت إلى استعادة الإستقرار السياسي، أبرز ما ميزها مواجهة تحدي المشاركة في الإنتخابات التي سجلت في يوميها المخصصين للإقتراع ضعفا في النسبة المصوتة، التي للرفع من مؤشرها مددت عملية التصويت يوما إضافيا ” الأربعاء 28 ماي “، بحيث رصدت التغطية الإعلامية المصاحبة لانتخابات الرئاسة المصرية محدودية الإقبال على صناديق التصويت خلال اليومين المحددين لإجراء عملية إقتراع رئيس الجمهورية، وعزوف الكتلة في سن التصويت عن الإدلاء بأصواتها، في إشارة على أن العملية الإنتخابية لم تتمكن في يوميها المعلن عنهما 26 و 27 مايو الجاري لانتخاب الرئيس، من استمالة الناخبين للمشاركة في الإستحقاق الرئاسي الذي بات يخشى في حال إعمال النسبة القانونية للمشاركة من بين الكتلة الناخبة تترتب عنه آليا إلغاء النتائج التي ستسفر عنها العملية الإنتخابية.
القلق من مغبة الإلغاء لانتخابات الرئاسة، قاد سياسيا وفي محاولة لإنقاذ العملية الإنتخابية من الفشل إلى :
1 – الدعوة إلى السماح للوافدين على المشاركة في اقتراع الرئاسة، وهي الدعوة التي قادتها أصوات في الدوائر الحكومية والإعلامية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للوافدين غير المسجلين في كشوف الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في غير مقار لجانهم الانتخابية، بحيث فعل تصويت غير المسجلين في قوائم المصوتين عند إجراء الإستفتاء على الدستور في وقت سابق من العام الجاري، بقرار من جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور رغم اعتراض اللجنة العليا للإنتخابات حينها على القانون، ” خشية تهديد النتائج بالبطلان “، تقول ” سي – إن – إن “، التي أضافت قولها، بأنه وأمام انتقادات من وصفتهم بـ”المشككين في قراراتها”، أصدرت لجنة الانتخابات بياناً، وصف بأنه “شديد اللهجة”، شددت فيه على أن عدد الوافدين لن يتجاوز، بأي حال من الأحوال، 500 ألف ناخب، وأن السماح لغير المقيدين في كشوف الناخبين بالتصويت، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الانتخابات برمتها.
2 – تمديد التصويت : حيث أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات مساء أمس الثلاثاء، وعملية الإدلاء بأصوات الناخبين تشرف على متمها، قرارا مددت بموجبه التصويت يوما ثالثا، وحتى حدود الساعة السابعة مساءا من الأربعاء، مع توعد غير المشاركين في العملية الإنتخابية من عقوبات مالية، معللة التمديد إلى ما وصفته موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، وإلى ازدياد إقبال الناخبين في الفترة المسائية، يورد موقع ” سي – إن – إن “، عن بيان للجنة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، قد رفضت الاعتراضين المقدمين من المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، على قرار اللجنة بتمديد عملية التصويت لمدة يوم إضافي، وكان ” حمدين صباحي “، قد اعتبر في تصريح أدلى به عقب قرار اللجنة بالتمديد، بأن الإنتخابات باتت خالية من المضمون الديمقراطي، وتفتقر للحد الأدنى من ضمانات حرية التعبير.
3 – القول بنظرية المؤامرة : وسط مؤشرات ضعف الإقبال على التصويت لأحد المرشحين في رئاسيات مصر 2014، أرجعت تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية سابقا، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، في تصريح لها على قناة ” أون تي في لايف ” ذلك إلى ما قالت عنه مؤامرة ممنهجة ومنظمة، أحد أدواتها استخدام التأثير النفسي، وأحد أساليبها وسائل التواصل الإجتماعي، وأن دحض ما يحاك ضد مصر، آليته الإحتشاد والنزول، انتصارا لثورة الشعب وإرادته، التي حسب الأرقام التي اعتمدتها وسائل الإعلام المصرية المؤيدة ل ” السيسي “، قد اقتربت من مضاعفة النسبة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات 2012، بمجموع 13 مليونا و230الف صوت، بنسبة مائوية بلغت 51,73، وذلك، من خلال حصول المشير في الإستحقاق الرئاسي ل 26 و 27 من ماي 2014 مع إضافة يوم ثالث على ما مجموعه 23 مليونا و 264 ألفا و 306 صوتا، بنسبة بلغت 9، 92% من أصوات الناخبة.
فهل تعكس الأرقام شرعية ما أقدم عليه الجيش المصري في فك اعتصام رابعة العدوية والنهضة والإنقلاب على الشرعية، كونهما إرادة شعبية ؟