الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه وجب محاكمة كل من وضع علامة « جيم » (لايك) على مادة إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي، موضحا أن الحكومة في إطار تعديلاتها على المساطر الجنائية المتعلقة بمحاربة الارهاب ، ستشمل أيضا المشيدين بالاعمال الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.
مداخلة الوزير التي تأتي ضمن مداخلة له، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أورد فيها أنه « لا يمكن التساهل مع أي عمل إرهابي كيفما كان أو التحريض عليه أو الإشادة به ».
في الوقت الذي اعتبر فيه نواب برلمانيون عن أحزاب في المعارضة، أن التعديلات المتعلقة بقانون الارهاب، تحوي « مفاهيم عمومية شاملة غير حصرية الدلالة من شأنها أن تستخدم للضرب المكتسبات الحقوقية والحريات العامة »
