الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مقر محكمة الإستئناف بالرباط
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرا بالتحفظ على جميع ممتلكات البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالدارالبيضاء، بناء على شكايات مقاولين وإخباريات الجمارك والبحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضافت المصادر أن مستجدات عديدة تتسارع بهذا الملف، بشكل ينذر بقرب سقوط أسماء وصفتها ب «الوازنة» يوجد ضمنها منتخبون ومسؤولون في مؤسسات شبه عمومية والإدارة الترابية.
وتضمنت إخبارية موجهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة، على اعتبار أن شركات المشتبه فيه تبيع ما تستورده بأقل من نصف تكلفتها من مصدر استيرادها، مسجلة أن الشبكة استعملت وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية ولجأت إلى خدمات رجل أعمال تركي متقدم جدا في السن وأبرمت معه عقد تفويت للشركات المدينة، التي بقيت تسير من المغرب بعد وفاته بأشهر قليلة، علما أن الشبكة لم تؤد ضرائب واجبات تسجيل عملية التفويت التي فاقت 350 مليون سنتيم.
