الجماعات المحلية ترفع من سقف مطالبها

انتفضت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ضد تماطل الداخلية في الأخذ بمقترحاتها بخصوص القانون التنظيمي للجماعات المحلية، الذي تعكف مصالح الوزارة على إعداده.

وكشفت مصادر من الجمعية، التي يرأسها فؤاد العماري، عمدة طنجة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن المكتب التنفيذي لم يجد بدا، أمام التأخر المسجل في تنزيل خلاصات الحوار الوطني حول القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، من مراسلة وزير الداخلية بمذكرة تحذر من تجاهل المطالب الداعية إلى رفع يد الإدارة الترابية عن تدبير الشأن العام المحلي.
ويجدد رؤساء الجماعات من خلال المراسلة المذكورة، التشديد على ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور.
كما تطالب الجمعية برفع يد وزارة الداخلية عن الجماعات الترابية، على اعتبار أن الوقت قد حان لإحداث قطيعة مع مرحلة الوصاية التي طبعت علاقة الداخلية بالمجالس المنتخبة، والكف عن محاسبة رئيس الجماعة الترابية على تدبير قطاعات لا يعرف مجال اختصاصه فيها، وذلك من خلال رفع الضبابية عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحديد دقيق للمسؤوليات والاختصاصات، كما جاءت في دستور 2011.
وينتقد رؤساء المجالس الجماعية مطالبة المنتخبين بالتدخل في جميع القطاعات ذات العلاقة بالتنمية المحلية (تجهيز الطرق، النظافة، النقل الحضري، توزيع الماء والكهرباء…) في غياب الموارد المالية الكافية، داعين إلى مراجعة منظومة الجبايات المحلية وإعادة النظر في النسب المحولة إليها من ميزانية الدولة، كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
كما تسجل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محدودية اختصاصات رئيس الجماعة على مستوى توظيف الأطر العليا، التي تبقى اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية، منتقدة عدم توفر الجماعات الترابية على منظومة أجور تحفيزية لفائدة الأطر المؤهلة، وكذا للموظفين المكلفين بتحصيل الجبايات المحلية.
ومن الأمور التي تثير غضب الرؤساء، هزالة التعويضات الشهرية التي يتلقونها، على اعتبار أنه من غير المعقول مطالبة الرئيس بالتفاني في عمله وبذل أقصى الجهود ووضعه تحت كل أنواع المراقبة والمساءلة في حين يتقاضى تعويضات هزيلة، مطالبين بضرورة الرفع من التعويضات الشهرية إلى مستوى يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حفاظا على كرامته وضمانا لمستوى عيش يليق بمنصبه.
ويشدد رفاق العماري على أن نجاح رهان توسيع اختصاصات المجالس الترابية والحسم في إشكالية الوصاية ووضع حد لتداخل الاختصاصات، يفترض تأهيل المنتخب حتى يصبح قادرا على رفع هذا التحدي، مؤكدين أن مسؤولية الأحزاب جسيمة بهذا الخصوص، خاصة أنها مطالبة بانتداب نخب مؤهلة لتحمل مسؤولية تدبير الجماعات الترابية وفق اختصاصاتها المرتقبة