رغم ما قيل من ملاحظات حول شركات الصابو أهمها عدم أهليتها قانونيا لتدبير المراكن بمدينة مراكش، وقياسا مع نتائج الدعاوي التي رفعها بعض المتضررين الذين اشتكوا من تظلمات الشركات المستغلة للمراكن ، و الأحكام القانونية الصادرة عن القضاء لصالحهم والتي أيدت مطالب المتضررين وإثبتت عدم شرعية تدابير شركات المراكن في مدينتين، فإن مدينة مراكش لازالت تعيش ظروفا إستثنائية غير مبررة. والحال أن أحد المواطنين تعرض لتعسفات بمجرد ما ركن سيارته وتوجه الى مفوضية الشرطة لقضاء بعض المآرب ليكتشف بعد عودته أن سيارته محجوزة بواسطة أقفال حديدية تحت طائلة مخافة وهمية، يقصد منها إبتزاز المواطنين .
فهل تطبيق القانون يخضع إلى مفهوم المناطقية ليستثنى الكثير من المدن، ويطبق على مدينة مراكش فقط ؟ وحيث يتساءل المواطنون عن مصدر حماية هذه الشركة التي تستأثر بأمر الإركان دون موجب حق . خصوصا وأن المجلس الجماعي وحسب رؤية الكثيرين لم يقم بما يفرضه عليه واجب تحقيق أمنهم في أبدانهم و أموالهم. إلى متى تستمر دار لقمان على حالها ؟
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
السابق بوست