الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قدم وزير الصحة، أناس الدكالي، خلال اجتماع عقده أول أمس، الإثنين 14 يناير السنة الجارية 2019، ودعا إليه النقابات الأكثر تمثيلية، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، استراتيجية الوزارة لإصلاح قطاع الصحة، مذكرا، في نفس السياق، بالتوجيهات الملكية السامية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”، تبعا للبلاغ الصحافي المشترك الذي صاحب الإجتماع، تناقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأبرز نفس البلاغ، أن الوزير أبدى إرادة واستعدادا لاستمرار الحوار ومأسسته، وذلك، في تجاه الإستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، وفي ما أوضح، بأن النقابات الثلاث تفاعلت إيجابا مع إرادة وزير الصحة، من كون اعتبارها، أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع؛ هذا، في ما أورد نفس البلاغ المشترك، تأكيد نفس النقابات على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء.
واتفق الجانبان، يكشف ذات البلاغ المشترك، على استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين، وفي ما ذكر في نفس السياق، اتفاق أطراف نفس الإجتماع، على عقد اجتماع لاحق مع وزير الصحة، بعيد الإنتهاء من أشغال اللجان، ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، وذلك، لتفعيل ما تم الإتفاق بشأنه، موضحا، بأن اللجان التقنية والموضوعاتية ستنكب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها.
وعّرف نفس البلاغ، أن هذه التصنيفات تتمثل في نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي، حيث ستتكلف اللجان بالتسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها، ونقط مطلبية مشتركة لها أثر مالي، ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها، ونقط مطلبية فئوية لها أثر مالي، لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين، يدرج ذات البلاغ المشترك لاجتماع الرباط بين وزير الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية، أول أمس الإثنين 14 يناير السنة 2019.
