الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوقعت حالة الإهمال والتغافل الشديدين في تدبير مرحلة الإصلاح التي يجريها أحد المحلات التجارية في المواد الغذائية بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، إلى إخضاع ذات المحل إلى الإجرائي العقابي، وذلك، بعد أن تبين للجنة المراقبة الولائية التي حلت بعين المكان، أن نسبة من المواد الإستهلاكية التي يعرضها المتجر قد تأثرت صلاحية استهلاكها بعملية الإصلاح للمتجر، وتجري كما أفاد بذلك مصدر الخبر، وفق الإجراءات التنظيمية، حيث أن المتجر يتوفر على الترخيص الذي يمكنه من مباشرة أشغال الإصلاح.
وقد تم للجنة المراقبة الولائية، المشكلة بحسب نفس المصدر، من مصلحة المراقبة بقسم الشؤون الإقتصادية بالولاية والسلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الصحي الجماعي، والتحقت بعين مكان المتجر الخائض في أشغال الإصلاح، بناءا على تعليمات والي جهة مراكش- آسفي، كريم قسي لحلو، السبت 2 مارس من السنة الجارية 2019، معاينة أن المواد الغذائية لحقها الإفساد، جراء المزاوجة بين عمليات الإصلاح المتعينة في البناء، والإستمرار في الرواج التجاري للمواد الغذائية، دون اتخاذ الإحتياطات الوقائية، ضمانا للسلامة الصحية، وحفظا لهذه المواد الغذائية التي اغتبرت وبرز عليها اتساخ، وتكون الطفيليات التي ترى عينيا بالطبقة العليا على بعض المنتوجات الغذائية، التي أسرعت اللجنة الولائية إلى ضبطها وحصرها وحجزها، وتتكون من المنتوجات الغذائية (أجبان- نقانق- توابل- دجاج- مأكولات سريعة محضرة بعين نفس المكان)، بينما اتخذت نفس اللجنة الولائية بعين المكان، وذلك، عقب الحجز للمواد الغذائية الفاسدة، تدابير الحماية للمواد الغذائية وحماية المستهلك، متمثلة في توقيف أشغال البناء إلى حين إغلاق المتجر، والتوقف عن البيع أثناء القيام بالإصلاح، وإلزام الإجراء لأشغال التنظيف للمتجر، يذكر نفس المصدر.
