الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفريقيا وعي مشترك بأنساق منظومة العدالة القضائية
إعترض التدخل التصديري لوزير العدل، محمد أوجار، لأشغال الدورة الأولى من مؤتمر موثقي المغرب، الذي انطلقت أعماله الإثنين 18 مارس من السنة الجارية 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار شعار” التعاون الأورو- إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية”، رزنامة من الموضوعات ذات الإرتباط بمهنة التوثيق القضائي، الرقمنة للخدمات القضائية، الأمن التوثيقي، إحداث لجنة أفريقية لفعالية العدالة، تخليق مهنة التوثيق، الأمن التعاقدي، وهي التصنيفات التي تبوب تفصيلات التأمين بأفريقيا لوعي مشترك، باعتبارها نسق متعدد في إطار منظومة العدالة الأفريقية، وذلك، من مدخل أن “الأمن القومي في بلداننا وعي مشترك، و الأمن الإجتماعي فيها وعي مشترك، و الأمن القضائي فيها وعي مشترك ، و ها أنتم تقدمون اليوم دليلا ناصعا، من خلال مؤتمركم هذا، على أن الأمن التوثيقي فيها وعي مشترك، ومصير مشترك”، يقول وزير العدل محمد أوجار الذي استزاد القول حول مشترك الوعي الأفريقي، بأن “مفهوم إفريقيا بيتنا يحتم علينا تجسيد هذا الانتماء من خلال دعم كل سبل التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل البناء المشترك لإفريقيا”.
تلاقح الأنساق يسمح بإحداث “لجنة أفريقية لفعالية العدالة”
ومن شأن التقاء نفس الأنساق واكتمال روابط التعاون القضائي بين دول القارة من خلالها، أن تسمح بإحداث “لجنة أفريقية لفعالية العدالة”، حيث يمكن عبر إحداث هذه اللجنة يقول وزير العدل، محمد أوجار، أن “ندبر من خلالها الشأن الأفريقي في مجال العدالة، ونرسخ مكتسبات النجاعة، ونمكن لفلسفة الحكامة على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة ( CPEJ ) التي تربطنا بها علاقات تعاون متينة”؛ حاصرا الفائدة التي بالإمكان بلوغها من إحداث نفس اللجنة،في تطوير رهانات التبادل التجاري بين دول القارة، و دعم الإستثمار البين-إفريقي عبر التقريب بين أنساقه و استجماع الممارسات الفضلى فيه؛ الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق يقول وزير العدل محمد أوجار دون استحضار الدور الهام الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها وما يختص به التوثيق من أهمية قصوى في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى و سبب المنازعات، مشددا في هذا السياق، على أن فعالية القضاء لا معنى لها بدون فعالية التوثيق، و كتابة الضبط والمحاماة و الخبرة القضائية ، و إصلاح القضاء، لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية والقانونية، والتي سيسعى المؤتمر إلى مناولتها من خلال التساؤل حول كيفية تعزير الهوية التوثيقية، وتناول تطوير أخلاقيات الرقمنة التوثيقية بالمغرب، و مقاربة تصور قانون أعمال منسجم على مستوى القارة الإفريقية، و بحث حماية الإستثمار، واستشراف منطور جديد لمهنة الموثق بالمغرب.
استشراف منظور جديد لمهنة التوثيق- ورش تشريعي كبير
وضمن استشراف منظور جديد لمهنة التوثيق بالمغرب، أحال وزير العدل محمد أوجار، على الورش التشريعي الذي تشتغل عليه الوزارة في إطار تأهيل وتخليق مهنة التوثيق التي باتت بتعبير وزير العدل محمد أوجار، تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة، بما لها من دور محوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين، وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الإجتماعي والتنمية الإقتصادية، إذ ارتباطا بهذا السياق، قال وزير العدل محمد أوجار، أنه “بمجرد دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ، عمدت الوزارة إلى تفعيل مجموعة من المواد التي أحال بشأنها القانون على نصوص تنظيمية، انتهت بصدور مجموعة من المراسيم التطبيقية باستثناء مرسومين إثنين فقط، هما المرسوم المتعلق بإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، والمرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين”.
ويتعلق المرسوم الأول يقول وزير العدل محمد أوجار، “بإحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق ، فإنني أستغل تواجدي معكم لأؤكد أننا في وزارة العدل ، نشتغل في إطار رؤية متكاملة، على إحداث معهد خاص بتكوين المنتسبين للمهن القانونية و القضائية، ومنها بطبعة الحال مهنة التوثيق العصري ، سيما و أن الإمكانيات التي سيتيحها المعهد العالي للقضاء في حلته الجديدة بعد تدشينه خلال هذه السنة، تشجعنا على المضي قدما في هذا التوجه الاستراتيجي، الذي نعمل جاهدين على توفير كل متطلبات نجاحه ماديا و بشريا و لوجستيكيا”، مضيفا، بأنه اعتبارا لما يلعبه التكوين و التكوين المستمر من دور أساسي و محوري في الإرتقاء بمستوى و كفاءة السادة الموثقين و تحسين مداركهم و مهاراتهم، سيما، مع المتغيرات السريعة و المتسارعة التي يعرفها المجالان الإقتصادي و التكنولوجي ، و الثورة التشريعية التي تعرفها المنظومة القانونية بالمملكة، فإن الوزارة ما فتئت تولي هذا الجانب أهمية خاصة في مخططاتها الإستراتيجية، مؤكدا في نفس السياق، بأن الوزارة حريصة كل الحرص على مأسسة إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لكل المهن القانونية والقضائية بما في ذلك مهنة التوثيق العصري و توفير كل الوسائل المادية و التقنية و البشرية و اللوجستيكية لإنجاح هذا الورش المهم ، و ضمان تأطير علمي عال للسادة الموثقين و جعلهم في مواكبة دائمة و مستمرة لكل المستجدات التي يعرفها المشهد القانوني و القضائي بالمملكة.
وفيما يتعلق بالمرسوم الثاني المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين، وقامت وزارة العدل بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين بإعداد مشروعه، و تم عرضه على أنظار مجلس المنافسة واللجنة المختلطة للأسعار لإبداء الرأي، وأحيل بعد ذلك على أنظار المجلس الحكومي، الذي تدارسه في اجتماعه المنعقد يوم 13 دجنبر 2018 ، فإن مشروع هذا المرسوم، بصدد وضع اللمسات الأخيرة، وسيخرج إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة.
لجنة الرأي تقترح تعديل معايير الإنتقال للموثقين
في نفس السياق، يقول وزير العدل، محمد أوجار، “وسعيا لتجويد النصوص التنظيمية المنظمة لمهنة التوثيق، فقد اقترحت اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية الجارية في حقهم و المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 ، تعديل معايير الانتقال المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 8 مارس 2013، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموثقين الراغبين في الانتقال من مدينة إلى أخرى، وتجاوز الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة عند نظرها في الطلبات المعروضة عليها ، حيث تم إعداد مشروع مرسوم في هذا الإطار وفق مقاربة تشاركية ، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مسطرة المصادقة”.
توفير وتقريب الخدمة التوثيقية من المواطنين
وفي إطار سعي الوزارة لتوفير وتقريب الخدمة التوثيقية من المواطنين، ذكر وزير العدل، محمد أوجار، بأن الجهد الذي بذل خلال السنوات الأخيرة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين، تمخض عنه رفع عدد الموثقين الممارسين، وترسيم المتمرنين، خصوصا، أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في التمرين، حيث أنه تفعيلا لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 32.09، نظمت الوزارة ستة امتحانات لفائدة المتمرنين المنصوص عليهم في المادة المذكورة، بمعدل امتحان واحد في كل سنة، و قد أسفرت هذه الإمتحانات عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثقا سنة 2012 إلى 1855 موثقا مع نهاية 2018، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 98،40%.
