اتحاد ملاك إقامة الزيتون/سعادة يطالب بالتحقق من هويات غرباء حلوا بعين مكان الإقامة لإنشاء مشروع جمعوي

لم يضمر ادعاء إنشاء عمل جمعوي يتخذ من بناية إحدى سكنيات التجمع السكني بالإقامة الخاصة رياض الزيتون، المشيدة على تراب نفوذ جماعة “سعادة”- الآفاق، عمالة مراكش، مقرا له، شك وارتياب أهالي نفس التجمع السكني، الذين أفصح عضو من اتحاد ملاك نفس الإقامة (م- ش)، عن دعوة السلطات المحلية إلى التحقق من الشروع في استحداث المشروع والتثبت من أهدافه، خصوصا، وأنه يجري تحضيره بتجمع سكني موقوف على الإنتفاع السكني دون سواه من الأنشطة، كما هو مثبت في قانون الإنشاء الداخلي لدى اتحاد ملاك الإقامة، الذين ابتدروا إلى رفع شكاية إلى قائد “قيادة سعادة” في شأن رفع الضرر المترتب عن هذا الإنشاء الذي يفتقر إلى الأسندة القانونية والرضائية في استحداث وتنفيذ المشروع بنفس المكان، الأمر الذي عجل وسرع بإبلاغ السلطة من خلال نفس الشكاية التي صعد مستوى الشك لديها، أن الأشخاص الذين ظهروا في عملية التنفيذ للمشروع بالمجمع السكني رياض الزيتون، غرباء بجنسية متعددة، حسب ما جاء في ذات الشكاية  عن اتحاد ملاك الإقامة الخاصة رياض الزيتون، توصلت  جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منها و  قائمة بأسماء الموقعين عليها.

في إطار هذا السياق، وصفت شكاية اتحاد ملاك الإقامة الخاصة رياض الزيتون، تقدير الإنزال المدعي للعمل الجمعوي، والذي لم يستبقه إشعار، بالقول، بأن (اتحاد الملاك تفاجأ يوم الجمعة 22 مارس، بقدوم مجموعة من الشاحنات والسيارات المحملة بتجهيزات مختلفة وأطفال رضع، وتم تفريغها بإحدى الفيلات بالتجمع السكني من طرف مجموعة من الأشخاص الغرباء الملتحين من جنسيات مختلفة، زاعمين انتمائهم لجمعية ما، ما أحدث ضجيجا غير معتاد، حيث هرعت الساكنة إلى عين المكان وبحضور ممثل السلطة المحلية)، مظهرة نفس الشكاية بأن الساكنة قد استبانت عقب المعاينة المعضدة بممثل عن السلطة المحلية، بأن (الأمر يتعلق بإنشاء مركز لإيواء الأيتام، دون علم و لا موافقة الساكنة واتحاد الملاك، ودون أي ترخيص يذكر من السلطات والجهات الوصية).

وأهابت ذات شكاية اتحاد الملاك بنفس الإقامة السكنية الخاصة “رياض الزيتون”، بالسلطات المحلية (التدخل العاجل لإيقاف نشاط هذه الجمعية، احتراما لطبيعة الإقامة المخصصة للسكن)، معيبة ومسفهة على نفس الجمعية تجاوزها لمعيار النظام في إنشاء أو فتح فروع للجمعيات التي تعلن عن نفسها بإشهار ملتزم بشرط الدعاية المعرفة بالجمعية، والدال على  تصنيف نشاطها، خدماتيا كان، أو مهنيا، أو ثقافيا وخيريا، والقول، بأن (الجمعية المذكورة لم تراعي منذ البداية مبدأ التواصل وأخذ الموافقة من السكان، وكذا، لعدم توفرها للتراخيص اللازمة، دون إغفال هوية الناشطين في الجمعية الغرباء عن المنطقة والمنتمين لجنسيات مختلفة، مع ما يعنيه الأمر من تحدي أمني للسلطات والساكنة على حد سواء)، تدرج نفس الشكاية.