الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدو أن دعوات وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت لا تساوي شيئا بجهة مراكش آسفي حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي بجماعة سيدي الزوين ،حيث فشلت كل من السلطة المحلية والمنتخبة التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها في مجال محاربته، في غياب المساطر وتشديد الرقابة على هذه الجماعة والتي تحولت إلى مسرح له، وفي ظل غياب الصرامة والتشديد في تطبيق مقتضيات القانون في مواجهة ظاهرة البناء الغير المرخص، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح ومراقبة الالتزام بمضامينها، وهذا ما فتح الأبواب أمام سماسرة وأباطرة البناء العشوائي، بالمنطقة المذكورة التي استفحلت فيها هذه الظاهرة حتى صارت تدعو للقلق في ظل سياسة “تغماض العين” التي ينهجها بعض من يفترض فيهم السهر على مراقبة مخالفات التعمير وقانون التصفيف.
