حزب المؤتمر الشعبي السوداني يرفض اتفاقا مبدئيا بين قوى”الحرية والتغيير” والمجلس العسكري للإستثناء

إستبق حزب المؤتمر الشعبي الذي يحسب على أجنحة الحركة الإسلامية بالسودان، وسبق وأن أعلن عن تقديمه مرشحا “مسيحي” الديانة ليكون رئيسا للوزراء، إعلان التشكيل المرتقب لمجلس السيادة الذي سيدير الفترة الإنتقالية من عامين بالسودان، بحسب ما أورده مصدر محلي “السودان تريبون”، ذلك، بعيد المفاوضات الرسمية التي ابتدأها أول أمس السبت 27 نفس شهر السنة، وفدا المجلس العسكري وممثلي قوى”الحرية والتغيير”، وخلصت إلى اتفاق مبدئي بضم المجلس السيادي للتمثيليتين العسكرية والمدنية، وأدى الخلاف حول نسبتها بين القوى المدنية والمجلس العسكري في المجلس السيادي، إلى إرجاء اجتماع كان مقررا الأحد إلى الإثنين 29 نفس الشهر،

رفض حزب المؤتمر الشعبي في السودان للتشكيل الحكومي الإنتقالي المرتقب، وجاء الإعلان عنه أمس الأحد 28 أبريل 2019، حمله تأكيد الأمين العام للحزب، علي الحاج، الذي قال في مؤتمر صحافي عقده نفس اليوم، بأن الحزب الشعبي غير ملزم بأي اتفاق ثنائي يتم التوصل إليه بين قيادة المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، منتقدا بحسب نفس المصدر المحلي “السودان” تريبون”، ما قال عنه، رضوخ المجلس لضغوط هذه القوى، مثبتا بالقول بأن (أي اتفاق نحن لسنا طرفا فيه غير ملزمين به وهذه قاعدة.. وأي اتفاق دون كل القوى السياسية لن نرضى عنه وهذا موقف مبدئي)، تبعا للمعلومات التي تناقلها عين المصدر.

وذكر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، بأن الثورة التي أسقطت نظام عمر حسن البشير في 11 نفس شهر السنة، (ستظل ملكا لأهل السودان جميعا)، وفي ما أبان تبعا لنفس المصدر، بأن كل هذه القوى شاركت من قبل في النظام، معلقا حول ذلك بالقول (لا يوجد استثناء 30عاما شارك فيها الجميع من منطلقات وطنيه عبر اتفاقيات في الشرق وفي دارفور وغيرها وكذلك المهدي والحركة الشعبية فهل يراد أن يستثني كل السودان ماعدا حفنة محددة)، داعيا المجلس العسكري إلى “الإنضباط”، وعدم الرضوخ إلى الضغوط التي تمارس عليه لتغيير مسئوليه، إذ لفت في هذا السياق، بأن الحزب بإمكانه أن “يضغط”، كما بإمكانه “الإعتصام”.

وفي إطار استعادة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، للرؤية التي يحملها الحزب حول الفترة الإنتقالية بالسودان، والتي في إطارها تقدم بمرشح مسيحي لرئاسة الوزراء، وحدد في تصورها فترة انتقالية من عام واحد بدل عامين، إذ يرى بأنه لا ينبغي أن تطول المدة بالحاكمين دون تفويض من الشعب، (في إطار ذلك)، يرى الحزب، أن يكون مجلس السيادة عسكريا بالكامل وتحدد له المهام، على أن تعطى صلاحيات فرض الطوارئ مثلا لمجلس الوزراء ليقرر فيها، استنادا على المعلومات التي رافقت إعلان رفض الحزب الشعبي بالسودان إعلان تشكيل الحكومة المرتقب، وتناقلها نفس المصدر المحلي “السودان تريبون” الذي أفاد، بأن حزب المؤتمر الشعبي السوداني سبق وأن تقدم في أفق تشكيل حكومة “تقنوقراط” التي ستقود السودان خلال المرحلة الإنتقالية،  بترشيحات 30 اسما غير متحزبة.

يذكر إلى ذلك، أن حزب المؤتمر الشعبي السوداني، كان قد وصف هجوما تعرض له الحزب من قبل مواطنين، السبت أواخر الأسبوع المنصرم، السبت 27 أبريل نفس السنة 2019، أثناء اجتماع مجلس شورى الحزب “مؤشر خطيرا”، متهما قوى حزبية قال إنها معروفة بالتورط في الحادث؛ بحسب ما نقله نفس المصدر عن الأمين العام للحزب، علي الحاج، من المؤتمر الصحافي الذي عقده نفس الأحد بالعاصمة “الخرطوم”، حيث اعتبر بأن الهجوم كان مخططا له، مدبرا ومرتبا ضد حزبه؛ وتم بسيارات عليها شعارات قوى سياسية معروفة لم يشأ تسميها قائلا إن حزبه شرع في إجراءات قانونية ضد الفاعلين؛ وتابع قائلا (بالنسبة إلينا نعتبرها قوى معتدية)، عن نفس المصدر.