شارع المشعر الحرام.. اقتطاع للرصيف العام .. احتلال للملك العمومي

يظل “شارع المشعر الحرام” بالتجمع السكني “سيدي عباد” بالمدينة مراكش، بؤرة نشاط للتسيب ولا نظامية الرواج التجاري، وانتشار واسع للسيطرة على الشارع، وتغليب مظاهر احتكار المنافع الفردية، واقتحام أسوار المصالح العامة التي تئن تحت وطأة إحداث نقاط التصريف للمستهلكات الغذائية، وتصعيد الإقبال على تقوية الحضور السالب لحركية السير بنفس الشارع الذي تغيب به كلية سلطة الحماية لحق المترجلين في استخدام الأرصفة، من لدن أصحاب المحلات التجارية الذين يصادرون هذا الحق الذي بات عرضة للإنتهاك في خضم سلوك ينطوي على انتهازية وسع ظهورها المنافسة على ضم أرصفة الشارع وإلحاقها بالمحال التجارية، وذلك، من خلال بناء مركب للحدود والفواصل في ما بينها على ذات الأرصفة، والإمتداد إلى قارعة الطريق، حيث يغذو مشهد السير متعسرا، خصوصا، أمام شريط السيارات الراكنة على جانبي عين الشارع، وأصبحا موقف ركن يومي قار ومستديم، وعلى امتداد ساعات النهار، باعتبار ما عاينته جريدة الملاحظ جورنال التي تراقب الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، وخاصة منها تلك التي تتزامن حملاتها مع شهر صيام هذا العام 1440 هجرية، وتجري بكيفية أخص بالمناطق السكنية على هامش المدينة القديمة مراكش، بالمسيرات الثلاث ومناطق بحي المحاميد.

هذا الوضع يرتكز أكثر، وبصورة أوفر وأضخم عند النقطة التجارية التابعة لإقامة البركة، عند مدخل الشارع المتفرع عن شارع مولاي عبد الله، وأمسى رصيفها نقطة جذب للإستغلال واستدعاء عناصر التبديل للوظيفة التي أعد لها الرصيف، خصوصا، بعد واقعة اجتثات نخلة قبل عام تقريبا، وكاد نشرها بمنشار آلي أن يسقط ضحايا في الأرواح، وأدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بإحدى المركبات التي ركنت توَّها عند هذه النقطة التجارية العاملة على المواد الإستهلاكية الشعبية وعصائر الفواكه، وخلفت واقعة نشرها استياءا لدى الساكنة المجاورة، ولدى من يزل يحتفظ في ذاكرته من أهل المدينة بغابة النخيل التي كانت تحيى على هذا الجزء من تراب المدينة، قبل أن يغزوها إسمنت التوسيع والإمتداد لنسيجها المعماري والعمراني، وقبالة تأهيلها باعتبار توسعة هذا النسيج ما يمثل البناية العصرية لنفس المدينة، ويأتي استمرارا للتنمية الحضرية في أبعادها السوسيو اجتماعية والتي اتخذت منطلقها من تهيئة منطقة الداوديات

هذا البعد الذي يعمل تجار النقطة التجارية “البركة” بالإطاحة به، والإعتداء عليه باتخاذ الرصيف موضع عرض ورواج تجاري، بل أن الأنكى من ذلك، تحويل هذا الرصيف إلى مطعم للأكلات الشعبية، مفتوح على احتمال تقرير واقع غير مرغوب فيه، واقع منحل غير خاضع لسلطة قانون أو شريعة التعامل التجاري، وهو المطعم الذي نهض بتعسف على تحويل (المتجر) في إطار قطاع الخدمات من محل معد فقط للممارسة التجارية، إلى مطعم يتخذ الرصيف فضاءا خارجيا (المحل التجاري الثالث) الذي يستغل بالإضافة إلى الرصيف الأمامي للمتجر، رصيف المنعطف المؤدي إلى الإقامات السكنية الموجودة على الزقاق المتفرع عن يسار شارع “المشعر الحرام”، والتخصيص ضمن عملية تستر مكشوفة لاصطفاف الطاولات والكراسي، ما يجعل وضع السير على الرصيف عسيرا، وغير منضبط مع قانون السير والجولان، حيث يضطر “الراجل” إلى استعمال الطريق لتجنب متاريس البيع التي يفعل في إقامتها تجار هذا المقطع من نفس الشارع، وبالتالي، يجعل الولوج إلى باقي الإقامات الأخرى صعبا بالنسبة للراجل، باعتبار ما عاينته جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية التي ترقب هذا الواقع قبل سنة على الأقل، وفي انتظار تحرك السلطات التي يقع على تراب نفوذها شارع “المشعر الحرام”.