الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تجددت المطالب الملحة بضرورة إيفاد لجان للتحقيق في مشروع ملكي.. بمراكش، نظرا لما سجل عليه من اختلالات منذ تدشينه، حسب بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لمراكش الذين طالبوا ويطالبون وزير الدلخلية عبد الوافي لفتيت بإجراء بحث حول شركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”.
حيث جدد مستشارو المعارضة اعلانهم أن المشروع تشوبه نواقص وخروقات قد تستدعي ايفاد وتدخل لجنة مختصة للبحث والتدقيق في الشؤون المالية لشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار وما يتعلق بها من امور قد يكشف عنها المستور. ومن ضمن ما سجله مستشاران بالمجلس المذكور، عدم التصويت على اشغال المجلس الاداري للشركة طبقا للمادة 44/45 من القانون التنظيمي 113/14، وعبرا عن رايهما برفض منح جزء من المستودع البلدي التابع لجماعة مراكش للشركة بدون سند قانوني، وتخصيصه كمرآب لها، بل وتخصيص مكاتب للشركة المذكورة بمقر المجلس الجماعي الكائن بشارع محمد الخامس، دون عرضه على المجلس لتصويت وابداء الرأي الشيء الذي يتنافى والقوانين المنظمة لاشغال المجلس.
كما سجلت المعارضة استغلال هذه الشركة للوسائل اللوجيستيكية للمجلس الجماعي من شاحنات وغيرها، بل وضع الاطر الادارية والتقنيةرهن اشارتها دون سند قانوني، اضافة الى عدم ملاءمة عقد النجاعة الطاقية مقارنة مع فواتير الاستهلاك، وعدم إدماج اطر وتقنيي وعمال مصلحة الإنارة العمومية بالمجلس الجماعي بشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار، علاوة على عدم اطلاع المجلس على دفاتر التحملات الخاص بالشركة، وعدم تقديم تقارير حول مداولات واجتماعات الشركة امام انظار المجلس، وعدم تشكيل لجنة التتبع ولجنة الاستثمار، فضلا عن انفراد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بتسيير الشركة، كما تعلن عن ذلك شكاية مرفوعة إلى وزارة الداخلية، تتهم من خلالها الشركة بسوء تدبير ميزانية المشروع في مرحلته الأولى في عهد العربي بلقايد، عمدة مراكش، في مارس 2018 لتزويد المدينة بحوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم سنويا.
ووجه مستشارون شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية يطالبون فيها بإعطاء وزير الداخلية تعليماته من أجل فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”، التي تكلفت بالمشروع الذي تبلغ تكلفة الاستثمار في سنواته الثلاث الأولى 250 مليون درهم.
