الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ضبطت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، صباح اليوم السبت 8 يونيو 2019، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط، أحد أعضاء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات الإشهادية.
وحسب ما تداولته مصادر إعلامية، فقد أكد مصدر موثوق من وزارة التربية الوطنية صحة ما راج حول ضبط برلماني عن حزب العدالة والتنمية أثناء عملية تفتيش من طرف لجنة المراقبة في إعدادية العرفان بالرباط، وبحوزته 3 هواتف نقالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق البرلماني “النقال”.
وينص القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل مجلس النواب في مادته الأولى المتعلقة بمفهوم الغش ومجال التطبيق، على أنه “تعتبر من حالات الغش حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.
وتتمثل عقوبة تأديبية بحرمان الموقوف من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، وفق المادة 8 من القانون المذكور، حيث تهدده عقوبة ما بين 6 أشهر وخمس سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
