وجه الملك محمد السادس، تعليمات صارمة تقضي بعدم متابعة أي شخص تعرض إليه بإساءة أو خلال تعبير عن رأيه عبر أي منبر متاح، بحسب ما كشف عنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث خلال ندوة دولية، مركز كارنيجي، وتناولت موضوع إصلاح منظومة العدالة في كل من المغرب وتونس ومصر، بأنه لم تتم متابعة أي صحفي او أي مواطن بسبب تعبيره عن رأيه.
وأضاف أن السياسة الجنائية التي تنهجها الوزارة تقوم على فكرة مفادها ” عدم اتاحة الفرصة لاي كان لمعاقبة اي شخص” مرد ذلك الحديث الدي دار بينه وبين عن الملك بخصوص الموضوع.
الرميد كشف خلال هذا اللقاء وجود بعض الهفوات البسيطة في مجال حقوق الإنسان، لكن في المقابل نفى ان تسجل أي حالة اختطاف واحد بالمغرب، منذ تنصيب الحكومة الحالية.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، على العقوبة ” بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
ويطرح قرار الملك محمد السادس، الذي كشف عنه وزير العدل والحريات، مسألة إعادة تأويل النصوص الجنائية التي يتم بموجبها معاقبة الأشخاص الذين تمت متابعتهم بتهم مرتبطة بـ”الإخلال بالاحترام الواجب للملك”.