أخر الأخبار

ورزازات-شكوك في تنزيل الحكامة الجيدة يهدد “الإستدامة” لملاعب مدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

جرى خلال الأيام القليلة الماضية، نقاش مندمج بين هيئة فاعلين مقاولاتيين بمدينة وارزازات، وجاء على هامش الإعلان عن صفقة عروض عمومية، حول ما تشاءه وتلتمسه تطلعات التنمية المستدامة التي تضع لتطبيق مبادئها السوسيو ثقافية وأهدافها، وسعيها السوسيو رياضي، على اعتبارها مكونات اجتماعية في سياق السياسة العامة، متعلق بإسكان عملية استقرارها في الإستدامة بشدة، بتفعيل أساسيات التوجه الوطني نحو تكريس مبادئ خطاب مرحلة الإنتقال الديمقراطي، “الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، والحق والقانون”، لا سيما، في ما يهتم من هذا الخطاب المحيط والمشمول بالكلية والتغطية لكل ما يتصل، يدخل، ويندرج في تدبير الشأن العام المحلي الذي استقامته حبيسة المردودية التي تقع بين التخطيط والبرمجة والإنجاز ومن بابهما الإستغلال للمشروع في إطاراته الإجتماعية والثقافية، وتعكس أسلوب العيش وخصائصه ومميزاته التي تجعلها البلورة في تنفيذ المشروع منسجمة ومرادفة للمعطيات السوسيو اجتماعية والثقافية المميزة له، بحيث أن هذا الأسلوب من مستوى المماهات والتمثل للخاصيات في إنجاز المشروع التنموي الإجتماعي، أوقفته السياسة العامة للمملكة في الغالب على مدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ثبت بأنها الضامن لتحقيق الجودة في المشروع الذي من شأنه كما ترتقبه، تجويد الحياة العامة وتحسين المردودية الإجتماعية,

ذات الإلتزام، يجده نفس الفاعل المقاولاتي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، غير متحقق أو منزل بنفس المدينة التي قال باعتراض معيقات ناتجة عن تردي التدبير في إطار المؤسسات الدستورية الموكول لها إنجاز البرامج الإجتماعية التي تطلق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنجاحها بنفس المدينة، على غرار وصفه سوءا في تنفيذ الإنجاز لمشروع رياضي مندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المشمولة بالرعاية الملكية، ووجهتها العناية السامية، إلى الفئات الأكثر فقرا والأكثر هشاشة والأشد احتياجا ولدونة ورخاوة اجتماعية، ضمن مرمى استراتيجي يستهدف الإدماج لكل الفئات في عملية النهوض الإجتماعي في إطار الدولة الصاعدة، بإصرار على ترجمة مقولات التطور والتقدم وتحقيق النمو في الإتمام والإستكمال وإمضاء “الإستدامة” وتأكيدها بالمردودية التي هي القياس في عيار التقريظ أو تعيير مشين.

ويقيم نفس الفاعل المقاولاتي بنفس المدينة، وتقدم بطلب عروض في شأن إنجاز ملاعب قرب، بحسب الرواية المرافقة لنفس الصفقة، ومعلومات مكتوبة موجهة من قبله إلى جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، بناء التحفظ والشك في تحقيق المشاريع الرياضية المزمع الشروع في إنشاءها بذات المدينة على عنصر “لإستدامة”، وهي المشاريع المتعلقة بإحداث ملعبين لكرة القدم  “بحي تماسيت” و “أيت كظيف”، و إعادة تأهيل ملعب القرب “بأيت كظيف” بالجماعة الترابية لورزازات، وتم فعليا في 24 من يونيه 2019، فتح أظرفة طلب العروض في شأنها، في إطار الصفقات العمومية رقم 11_ 12 و13/ TDT/2019، ضمن ما قال عنه تبديدا للمال العام، وإفقارا للمالية الجماعية، إذ تعتبر فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، بأن الحصة الجماعية من الكلفة المالية الإجمالية للمشروع، والتي تتجمل فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحصة الأوفر، مجازفة تقتضي الملاحظات التي أعرب عنها متدخلون أثناء فتح الأظرفة، الإحتراز والإحتراس في تجهيز نفس الملاعب الرياضية.

وركزت نفس الملاحظات بحسب ما ورد في رواية نفس النشيط في القطاع وذات المعلومات المكتوبة، خصوصا، على مستوى تكسية أرضية هذه الملاعب التي أفادت الشركات المتقدمة بطلب عروض، بالإضافة إلى نظان تصريف المياه، العشب “المصنع”، لا ينسجم مع مورفولوجيا التربة التي سيثبت عليها، أو أن هذا العشب “المصنع” سيخدم “الإستدامة” في نهوض نفس الملاعب بأدوارها الإجتماعية على المدى القريب على دخول الخدمة بعد عملية الإنشاء، ذلك، كما يوضح نفس المصدر، بأن عنصر المناخ المطبوع بارتفاع درجات الحرارة، مؤثر في بلوغ التكسية للملاعب الرياضية بالعشب “المصنع”، المحافظة على الجودة كلما انغرست في الأمد البعيد “للإستدامة، وإذ رغم ذلك، أبت نفس الجهة الإستمرار ومواصلة الإستعداد للشروع في أشغال المشروع الذي تبلغ الكلفة الإجمالية للغلاف المالي المخصص للصفقات 484،00 909 8 درهما.

إلى ذلك، يعتبر نفس النقاش المهني لنفس الفاعل، المشروع قد تجاوز في إنشاءه إجراء الدراسات التي عليها أن تنجز قبل الإعلان عن الصفقة، وهو الإجراء الذي يفوض دفتر التحملات المتعلق بنفس الصفقة إلى المقاولة الفائزة بتحضير إنجازه، في ما اعتبر هروبا من إتمام المسئولية الجماعية في ما يخص التنفيذ للمسطرة، وتحميل المقاولة إجراء إنجاز الدراسة للمشروع كما يرد في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، حيث ترى هيئة المقاولات، بأن ذلك إقصاء ممنهج في أفق إرساء الصفقة على المقاولة التي يتضمن طلب عرضها اشتمالا لمحتوى دفتر التحملات لإنجاز المشروع، وهو ما ارتئته شططا في تعميل مبدإ تكافؤ الفرص، وهدرا لجهد المبادرة الوطنية ومالية الجماعة والدولة، خصوصا، وأن الشركة التي فازت بالصفقة لم يمض عن تأسيسها 3 شهور عن إعلان طلب العروض في 24 من يونيه 2019، وهو الرسو الذي أثار شكوك الفاعلين المقاولاتيين بالمدينة في نزاهة وصدقية واحترام فتح أظرفة طلب العروض لمعايير “الحكامة الجيدة” في إلحاق الصفقة بالإنجاز، باعتبار نفس الرواية التي ارتابت في قدرة المقاولة الفائزة بالصفقة على الإستجابة لدفتر التحملات في الحين الذي لا تزال فيه طور التكوين المفتقر إلى المعدات والموارد البشرية واللوجيستية لإنجاز مثل هذه المشاريع الإجتماعية المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن تدخلا مؤسساتيا قد لائم بين إمكانات المقاولة الفائزة بالصفقة وبنود دفتر التحملات المتعلق بإجرائها، وهو ما يعرض “الإستدامة” باعتبارها شرطا في إقامة المشاريع والبرامج التنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معرضة لخطر التهديد.

جدير بالإشارة إلى ذلك، أن الشركة الفائزة بنفس الصفقة المهتمة بتهيئة نفس الملاعب، والتي لم يمض بحسب نفس الرواية من جنسية صينية أنشأت سجل فرعها التجاري لحضورها في السوق الوطنية بإقليم الراشدية التي يتحدر منه أحد القائمين المسئولين بالبلدية عن تدبير الشأن المحلي لمدينة وارزازات، غير شهور قليلة على فتح الأظرفة، وهو المعطى الذي يحيل إلى تمكن العلاقة بين التأسيس للشركة الفائزة وتفويت الصفقة؟؟، استنادا إلى تأكيد المصدر، في ما أضافت عين الرواية معلقة، بأن حضور فرع  نفس الشركة الصينية بالراشيدية التي زعم نفس المصدر، بأن جلسة فتح الأظرفة قد اكتفت بفتح طلب عروض نفس الشركة، في ما تم التعامل مع أظرفة الشركات الوطنية المتقدمة لطلب العروض دون اكتراث، وهو ما أجج اعتراض الفاعل المقاولاتي المحلي على ترتيبات الإعلان عن الفائز بالصفقة، وفي ما اعتبره، إهدارا لدعم المقاولة الوطنية، وأحقيتها في المنافسة، وتطورها في إنجاز المشاريع، وتقدمها في المساهمة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية وبرامجها التنموية، والإضطلاع بمهماتها من خلال إدماجها في المخطط العام للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، محليا، جهويا ووطنيا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *