توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش يثير نقاشا حقوقيا بين فعاليات حقوقية منتقد للجنة رخص الإستثناء بنفس المدينة

عبد الرزاق أبوطاوس

ثبتت نازلة تورط مدير الوكالة الحضرية لمراكش، والقبض عليه متلبسا بتلقي رشوة الجمعة الأخير 5 يوليو 2019، وضعية ما أسمته جهات حقوقية ومجتمع مدني “فسادا” متمكنا في قطاع العقار، وشبهات عميقة في تحريك الإستغلال والإستفادة من عمليات إنزال الإجراءات والمساطر التي تخول انتفاع المقاولة في مجال العقار والتعمير اللذين يمثلان أحد ركائز تركيم الثروة وتعييب مالية الدولة وإصابتها بفشل دعم القيمة التي يعد “الفساد المالي” أبرز عوامل تراجعها وانحسارها في السوق الدولية، حيث أن افتقادها للترويج القانوني، وتكديسها يفقدانها التثمين في إطار منتوجية مؤطرة ومستقيمة مع تكلفة توزيعها في التعاملات المالية وطنيا أو في سوق العملات الدولية.

ويعتبر النقاش الحقوقي الذي يسود العاملين بقطاع العقار والتعمير، بأن المصدر المؤثر في الوضعية، يبقى على صلة وثيقة بلجنة الإستثناءات التي تحسم في “التفويت”، مذكرا، في هذا السياق بتفويتات لا تزال موضع متابعة وتسفيه من لدن نفس الهيئات (العزوزية بمقاطعة المنارة- مقاطعة سيدي يوسف بن علي)، وترى في لجنة الإستثناءات سقيفة لتمرير تعاملات تفضي إلى المنفعة التي يتم التستر عليها باللجوء الشكلي إلى الضوابط القانونية في عملية التفويت، وبما يحقق الغطاء للتلاعب الذي يدبر العملية ويخرجها في إطار ما تحرص على تطبيقه نفس الإجراءات القانونية المؤسسة للجنة الإستثناءات، ومن خلال تنفيذ وإخضاع إجراءات التبيسط لمساطر “الإستثمار” الذي أصبح مسلكا مختصرا لتحقيق الثروة، يقول النقاش الحقوقي الذي فتح إعلاميا على هامش التوقيف لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي أحالت النيابة العامة باستئنافية مراكش ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال بالدار البيضاء نفس يوم التوقيف، والتي قامت بإعادة إحالته على نفس النيابة العامة.

هذا النقاش يأتي، على هامش القبض على مدير الوكالة الحضرية، الذي قالت مصادرنا بشروع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأحد 7 يوليو 2019، في فتح تحقيق مع مدير الوكالة الموقوف في قضية الرشوة التي تتضارب الأنباء حول قيمتها، وتحدثت مصادر في آخر تدخل حول مبلغ القيمة عن 120 مليون سنتيما، في ما أضافت نفس المصادر، بأن التحقيق مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش، قد فتح في أفق التحويل على سجن الأوداية.