جهة مراكش-آسفي: إطار خارج الإطار

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عاين مصدر جريدة الملاحظ جورنال ضمن استخبار عن أداء المورد البشري بولاية جهة مراكش-آسفي، استصعابا في وصول المواطن إلى إتمام تعامله الإداري بالكيفية التي تمكن من الإنجاز بشفوفية والتزام، ويلتقي مع أهداف تقريب الإدارة من المواطن، وهو المبدأ الذي لم يعد دعوة بقدر ما يلبث مركزيا في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي، وإذ هو استصعاب يحدثه مسئول رفيع بالولاية وتمر بالضرورة على تأشيره الإداري في أفق بلورة التنفيذي، وتحديدا منها ما يتصل أو يتعلق بالإقتصادي والإجتماعي من التعاملات الإدارية، حيث هو مساعدا لأعلى سلطة الوصاية بالجهة بحكم القانون التنظيمي الذي يضعه تبعا للإختصاص مقدما على مدير الديوان.

وأفاد المصدر(س  – ع) في  ما تناقله شفاهي روايته، بأن الإستعصاب يظهر في ما وصفه حالة “التردد” و “التخبط” اللذين يسيطران على حرس الباب حال استطلاع وجهة المواطن الوالج لولاية الجهة، ويقبضان على نفسهم الذي تجثم عليه حالة ارتباك في تأكيد حضور ذات المسئول بمكتبه من عدمه، ذلك، أن الحرس للباب يؤكد نفس المصدر، قد سبق وتعرضوا لتعنيف شديد من قبل ذات المسئول عقب خروج أحد المواطنين من مكتبه الذي يعرف إغلاقا مؤسس على التخصيص لا العموم الذي يمثل في التعاملات حصة الأسد، وفي ما يفارق بين حزم الأداء للوظيفة/المنصب الرفيع والإقتراب من تمثل مبدإ القرب من المواطن، وترك الإدغام على حد اصطلاح الصوتيين للفئتين في مخرج تدبيري مدمج في اصطلاح أو مفردة (مواطن) بمصلحة اقتصادية واجتماعية.

وعلق شفاهي رواية  نفس المصدر (س – ع)، بأن هذا الإطار المسئول يوجد خارج إطار تشديد جلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى ألـ 20 لتربع جلالته على عرش أسلافه الكرام، الحرص على مواصلة القرب من المواطن باعتباره فاعلا أساسيا في تحقيق برامج الإستمرار في التنمية المستدامة، وكشف جلالته خلال ذات الخطاب السامي، بأن هذه المشاريع من الجيل الجديد، التي تتخذ صفة الإستثناء في تدبير شروع الهيكلة الوطنية للقطاعات الإنتاجية، وصفة الإنخراط الجماعي في تحققها الذي سيتقوى في إطار النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى صياغته صاحب الجلالة قبل عامين، وخط منهجية تحضيره في خطاب الذكرى ألـ 20 لتقلد جلالته حكم المملكة الشريفة، بالقيمة النوعية للجيل الجديد من المشاريع التي تطرح رهانات يتوقف كسبها بتأكيد جلالته في نفس الخطاب على العمل (بمزيد من المسئولية والإلتزام في تدبير الشأن العام)، والذي قال جلالته بأنه (يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق).

“ثورة التبسيط وثورة النجاعة، وثورة التخليق”، هي الثلاثية التي يقينا سرعت إلى اجتماع وزير الداخلية لفتيت بتطوان، الخميس الفاتح (1) غشت بعمال الأقاليم وعمالات المملكة، حيث كان أشد ما أكد عليه وزير الداخلية في نفس الإجتماع، دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات الملكية المتواصلة، والحرص على الإهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة، وهي الخصال التي يعني افتقار ذات المسئول إلى تحريكها مادامت حرصا باق وثابت، لازم ومؤثل أصيل في خطب جلالته، (يعني الإفتقار إليها) افتقارا إلى (المسئولية والإلتزام) اللذين تشير حاجة نفس المسئول إليها بأنه (إطار خارج الإطار).

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *