مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشاريع قوانين الأراضي السلالية’

متابعة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 02 غشت، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب”أراضي الجماعات السلالية”، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد تقديمها من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وأجاز مجلس المستشارين، بالإجماع، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها،

وصوت مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

كما وافق مجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويهدف مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية إلى تكريس المساواة بين المرأة السلالية والرجل السلالي في الحقوق والواجبات، وإعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي.

ويرمي مشروع قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر، وسن بعض إجراءات المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري.

ويصبو مشروع قانون تغيير ظهير الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إلى استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.

وكان التقرير السنوي لوزارة الداخلية قد كشف عن بلوغ عائدات الجماعات السلالية 100 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى لسنة 2018، مضيفا أن عدد المستفيدين منها بلغ 38 ألف و390 ذي حق تابعين لـ78 جماعة سلالية، يمثل المكون النسوي منها حوالي 44 في المائة منها.

وأحصى التقرير 4971 جماعة سلالية على المستوى الوطني خلال 2018 تم إدماجها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية، علاوة على المصادقة على 20 لائحة لذوي الحقوق تضم حوالي 48 ألف و472 فردا وتوطينها بالقاعدة المعلوماتية.

من جهته، سجل العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، بلوغ أراضي الجموع المستغلة بدون سند قانوني حوالي 182 ألف هكتار، مضيفا أن عدد المنازعات المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية بلغت 7625 قضية أمام جميع المحاكم المغربية