الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بوعيد غادرة الحكومة بقوة القانون، بحكم حالة التنافي التي توجد عليها إثر انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لها من أجل تسوية وضعيتا.
وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فمن بين الحالات التي يكون فيها أعضاء الحكومة في حالة تناف، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
فطبقا للمادة 34 من نفس ” فيتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في ذات القانون، تسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 60 يوما”، مما يعني أن بوعيدة سقطت عنها الصفة الحكومية، لكونها لم تقدم استقالتها من مهمتها الثانية، وهي رئاسة الجهة.
مغادرة بوعيدة للحكومة أكده بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تعد إحدى قياداته، حيت نوه بعملها كرئيسة جهة ولم يخاطبها ككاتبة دولة على غرار باقي زملائها في الحزب الأعضاء في الحكومة.
وجاء في البلاغ المذكور أن “المكتب السياسي يشيد بعمل الأخت مباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون ومساهمتها في إخراج مجلس الجهة من حالة الجمود التي كان يعيشها”.
وكان أعضاء مجلس جهة كليم واد نون قد انتخبو انتخبوا يوم الجمعة 5 يوليوز، مباركة بوعيدة، القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في منصب رئيسة للجهة خلفا لابن عمها المعزول، عبد الرحيم بوعيدة.
