وقالت إن عملياتها “حققت خلالها نسب مهمة من عمليات مراقبة سلوكيات السائقين وفرض احترام القواعد والأنظمة المرورية وتعزيز المراقبة الميدانية الوظيفية والآلية والتكنولوجية لردع المخالفات، وفي مقدمتها تلك التي تكون سببا مباشرا في وقوع حوادث سير خطيرة”.
وأضافت أنها عملت على تنزيل “خطة مفتوحة على كل أجزاء المجال الحضري للمدينة، وأنه روعي فيها البعد التنظيمي والوقائي والتوعوي موازاة مع البعد الزجري”.
مشيرة في ذات البلاغ أن العمليات جاءت بالموازاة مع “استكمال مهمة دعم المخطط الاستباقي في ميدان محاربة الجريمة”، وأنه تم دعمها بـ”خطة موازية لمراقبة الدراجات النارية كهدف استراتيجي لتطويق حالات الاشتباه بالنسبة للأشخاص المشبوه في تعاطيهم للسرقات بالخطف باستعمال دراجات نارية”.
مردفة ” تظافر الجهود في نطاق هذه العملية والتي تم خلالها القيام بعمليات ممنهجة بنقاط محددة بدقة كللت بضبط 1796 مخالفة خاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق، مع اتخاذ موقف حازم مع جميع حالات الاشتباه التي أحيلت على المصالح المختصة للقيام بالمتعين”.
مشددة في بلاغها على أن مكونات ولاية أمن مراكش “ستواصل جهودها وفق نفس الخطة، في أدق تفاصيلها، مع الاضطلاع بتفعيل كافة توجيهات المديرية واعتماد الإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان مساهمة فعالة وتشاركية لجميع المكونات الأمنية بذات الولاية “.
الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
