الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يروج حديث قوي داخل وزارة الداخلية، أن لائحة 20 واليا وعاملا، التي كان متوقعا الإعلان عنها، تم إرجاؤها إلى وقت لاحق، بسبب تضمنها أسماء غير مرحب بها من قبل الدوائر العليا حسب مصدر عليم.
وفي انتظار الإفراج عن المسؤولين الترابيين الجدد، تزامنا مع حزمة التغييرات، التي طرأت على ورش الجهوية المتقدمة، وضع صناع القرار بوزارة الداخلية بعض الولاة والعمال في اللائحة السوداء، وهم الذين رصدتهم التقارير المنجزة ضدهم، أو من خلال رصد تحركاتهم أثناء مزاولة عملهم.
وتتضمن اللائحة أسماء معروفة عمرت طويلا بالإدارة الترابية، ولم تقدم خدمات تذكر لفائدة الجهة أو الإقليم أو العمالة، التي تحملت مسؤوليتها يقول ذات المصدر.
