الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الخميس 16 يناير، تاجيل مناقشة قضية “خالد.و”، مدير الوكالة الحضرية بمراكش الى جلسة 29 يناير الجاري، والمتهم في قضية رشوة قدرت ب50 مليون سنتيم نقدا و 800 مليون سنتيم عبارة عن شيك بنكي.
وجاء قرار التأجيل و لأخر مرة، حسب رئيس الجلسة ، بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين في القضية، و دفاع الهيئة المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرتي المغرب” التي نصبت نفسها كطرف مدني في القضية لاول مرة، مطالبة بمهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
الجلسة عرفت نقاشا قانونيا حادا بين رئيس الجلسة و هيئة دفاع المتهم الرئيسي، حول حقوق المتهم والمحاكمة العادلة ، حينما اعتبر رئيس الجلسة القضية جاهزة للمناقشة رغم تنصيب “ترانسبرتي المغرب” نفسها لأول مرة، و مطالبتها بمهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، وان واقعة التنصيب لا تأثير لها على مناقشة القضية، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع المتهم مخالفا للقانون وخاصة ان الجمعية المدكورة لم تدل للمحكمة بما يتبث تمتعها بصفة المنفعة العامة ومرور أجل اربع سنوات على تاسيسها، اللذان يخولان لها صفة الإنتصاب كطرف مدني امام المحاكم المغربية.
النقاش الحاد بين رئيس الجلسة وهيئة دفاع المتهم، دفع بأحد أعضاء دفاعه إلى اتهام رئيس الجلسة ب “النحي بالمحاكمة في اتجاه معين” وان هيئة الحكم هي التي يرجع لها قرار الاستمرار في مناقشة القضية او تاجليلها، وليس الرئيس وحده، رغم طلبات التاجيل المقدمة من طرف “ترانسبرتي المغرب” وهيئة دفاع المتهم، وهو ما رد عليه رئيس الجلسة بضرورة سحب محامي المتهم لاتهامه للمحكمة ب “النحي بالمحاكمة الى اتجاه معين” ، مؤكدا ان المحكمة حريصة على المحاكمة العادلة وحقوق المتهم أكثر من هيئة دفاعه رافعا الجلسة لمدة عشر دقائق للتدوال.
وبعد المداولة، ووفقا القانون، قررت المحكمةتاجيل مناقشة القضية إلى غاية 29 يناير الجاري، كما التمست هيئة دفاعه تمتيع موكلها بالسراح المؤقت، نظرا لتوفره على جميع ضمانات الحضور، مبدين استعداده الدفع كفالة مالية مهما كان مبلغها .
وكانت قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش قد خلقت جدلا على وسائل التواصل الإجتماعى خلال الأسبوعين الاخرين، بعد نشر مواقع إخبارية، انباء عن اطلاق سراح هذا الاخير، ليلة رأس السنة الجارية، وهو ما دفع الوكيل العام باستئنافية مراكش الى اصدار بلاغ، يؤكد فمن خلاله ان المتهم لايزال يتابع في حالة اعتقال بالسجن المدني “لوداية”.
