رفاق “الغلوسي” يطالبون بالإستماع الى وزير الداخلية الأسبق حصاد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات القضائية، بالإستماع لمحمد حصاد، وزير الداخلية السابق، ووالي جهة مراكش الأسبق، على خلفية متابعة المتهـم عبد العالي دومو، رئيس الجهة ذاتها، في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش، إنه يجب “الاستماع طبقا للقانون إلى إفادة كل من منير الشرايبي و محمد حصاد الواليين السابقين  بمراكش خلال فترة رئاسة عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا”.

أضافت الجمعية، في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، أن حصاد والشرايبي كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة طبقا لمقتضيات القانون  رقم 96/47  المنظم  حينها  للجهات، وذلك على خلفية متابعة المتهـم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك الفترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”.

وسجل رفاق الغلوسي من خلال متابعتهم لبعض الملفات أن المتهمين “باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة” يعملون على تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وبعض أقاربهم مما يفرض تعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات سالبة للحرية كمدخل لمكافحة الفساد.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، السلطة القضائية الى “الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، و ذلك باتخاذ إجراأت وتدابير شجاعة”، مطالبا بـ”إصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص و العام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقة في المؤسسات وفتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة والحرية والعدالة”