الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
حسمت هيئة الحكم بالغرقة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، مساء الثلاثاء 11 فبراير ، بالإدانة في المتابعة القضائية التي خضعت إليها مجموعة (س- ج) المنتشرة بين (البلوغريين) بلقب (كلامور)، وتضم إليها المراسل الصحافي من مراكش لأحد المواقع الخبرية الإليكترونية (م- ض)، وصاحب وكالة لكراء السيارات (ع- ا)، المتابعين من قبل النيابة العامة في إطار انتهاك الخصوصية من خلال حساب الإساءة الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، واستنادا على المتداول الإعلامي في شأن تورط نفس المجموعة وارتباطها بحساب الإساءة الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، بتهم “الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و“بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد”.
واستقر حكم الغرفة الجنحية التلبسية بذات المحكمة، بعد 5 جلسات استماع وجاهزية القضية للمناقشة وترافع الإنابات، واستنفاذ جلسة الثلاثاء 11 نفس فبراير نفس السنة 2020 زمنا جاوز 10 ساعات، ألزم حكم هيئة القضاء المتابعين الثلاثة (مجموعة كلامور)، بقضاء سنتين حبسا نافذ ، وأداء غرامة بقيمة 10 ألف درهم لكل من الثلاثة، بينما قضت لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قيمته 100 ألف درهم، كما قضت ذات الغرفة لفائدة “نور الدين الغرابي” و “محمد المديمي” بتعويض قيمته 50 ألف درهم، وفي ما صرحت بعدم الإختصاص في يخص المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو نفس القرار الذي اتخذته ذات الغرفة في شأن المغنية سعيدة شرف.
وكان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، “محمد المديمي”، صرح قبالة النطق بالحكم في حق مجموعة “كلامور”، قد كشف بأن المحكمة قد أنصتت إلى المتهمين، المتورطين في حساب الإساءة (حمزة مون بي- بي)، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت للمتورطين من لدن النيابة العامة في شأن القضية، والإجابة على أسئلة الإنابات المطالبة بالحق المدني، ملفتا في ذات التصريح الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قد طالب رفقة الضحايا بمبلغ 500 ألف درهم، قال في شأن التصريح القضائي بقيمتها، تأكيد الإلتزام منحها لفائدة جمعية خيرية، وفي ما طالب 12 ضحية متضررة من حساب الإساءة الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، أعضاء بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتعويض قدره رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في مبلغ 100 ألف درهم.
استطرادا، أن متابعة الثلاثة في القضية رهن الإعتقال، جاء فور القرار القضائي الذي اتخذته النيابة العامة باستئنافية مراكش في 14 أكتوبر السنة المنصرمة 2019، وألغت بموجبه قرار قاضي التحقيق بابتدائية نفس المدينة في 8 نفس شهر أكتوبر نفس السنة 2019، وكان قد قضى منطوقه بعدم “المتابعة” للثلاثة المتورطة أسماؤهم في قضية “حمزة مون بي- بي”، وذلك، بعد المتابعة في حالة سراح مؤقت، مقابل ضمانة مالية كان قد حددها قرار التمتيع لذات الثلاثة بالسراح في 4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي (م. ض)، و 2 ملايين سنتيم للبلوكر “س- ج” و 6 ملايين سنتيم للمسمى (و. ع ) صاحب وكالة لكراء السيارات.
ويأتي الحكم على مجموعة (كلامور) بالسجن النافذ وأداء غرامات وتعويضات، بعد أول عقوبة زجرية تصدرها نفس الغرفة في شأن ملف الإساءة (حمزة مون بي- بي)، الخميس 16 يناير هذه السنة 2020، وأدانت من خلاله الشرطي العامل بأمن مدينة الدار البيضاء، وتابعته النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم الإرتشاء، إفشاء السر المهني والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بإلزام قضاءه 10 أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها حكم الغرفة في 2000 درهما.
