الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- تُراجع في ندوة سياحة خليجيين الجنسية على ضوء معطيات البيدوفيل الكويتي وتعتبر {السفارة الكويتية مارست تدخلا فظيعا في شئون القضاء}

عبد الرزاق أبوطاوس

رام الحديث الصحافي الذي تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة بإحاطة انعقاده المتابع للتفاصيل المتعلقة بقضية (فض بكارة قاصر) شهر يوليو السنة الفائتة 2019، من لدن بيدوفيل كويتي بالغ من العمر 25 سنة، وأيضا، في شأن القرار القضائي الذي قضى بالمتابعة في وضعية (سراح مؤقت) أواخر يناير السنة 2020 دون التقييد القضائي للقرار، حيث كان ذات المعتدي الكويتي قد تم زجره ومتابعته رهن الإعتقال في دجنبر من السنة المنقضية 2019، وأيضا، حول ما جسده تدخل سفارة دولة الكويت من خرق للإتفاقية الدولية في شأن حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وتعتبر الكويت إحدى الدول الموقعة عليهما، لتمتيع مواطنها بالمتابعة في حالة سراح، (رام) أن يقدم نفس الحديث الصحافي الندوة التي تجمعت بمراكش، الجمعة 21 فبراير 2020، برؤيتها لحظة {مراجعة} و {تقييم} باسترداد الحديث حول ملفات مرتبطة بما نعته الحديث الصحافي (السياحة الجنسية) بالمدينة مراكش، وترتبط أساسا تلك الملفات التي فتحها نفس الحديث الصحافي بسياحة (خليجيين) تورطوا في قضايا فساد، وأحصتها الندوة 12 حالة مسجلة في ما بين سنوات 2013 و 2020، وذلك، اعتمادا على ما تجمع لفرع ذات الجمعية- المنارة، من معطيات المتابعة على مستوى رصد العقاب أو الإفلات منه الذي اقتاد في إطاره قضية الشاعر، المعني الإماراتي، عيضة المنهالي الذي ضبط إلى جانب 11 خليجيا و 22 فتاة في قضية فساد، وتوبع فيها مجموع 49 متورطا بإضافة وسطاء دعارة في شتنبر السنة 2018.

وأدرج حديث عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، تبعا لمصدر المتابعة الإعلامية، في سياق استعراض قضية المتعسف الكويتي (عبد الرحمان محمد سمران) الذي بحسب المعلومات التي تنوقلت عن الندوة، زار المغرب 5 زيارات خلال السنة 2019 (يناير- مارس- يوليو- أكتوبر- دجنبر)، وأقر بحسب محاضر الضابطة القضائية بارتكابه المنسوب إليه في يوليو نفس السنة، بعد دعوته للمنتهك عرضها، لممارسة الجنس في مقابل مالي قدره في 3500 درهم، واتفق معه تصريح القاصر في شأن الدعوة، واختلف عنه في القيمة المالية التي أكدت تلقيها في خصوصها مبلغ 2000 درهم، وادعاء ابتزازه بطلب 90 ألف درهم في مقابل عدم تقديم شكاية في شأن اغتصابها من قبله، أن التحقيق لم يغط الأفعال الأخرى التي رافقت اغتصاب القاصر في 22 من شهر يوليو نفس السنة 2019، حيث اعتبر تصوير القاصر إعدادا لشريط (بور نوغرافيا) يجرم القانون إنجازه، إذ هو جريمة إليكترونية مرتكبة، رجحت لعضو الجمعية {عمر أربيب}، ومن خلال أيضا، التنازل الذي أعلنت عنه أسرة الضحية عن الشكاية، وتدخل سفارة الكويت في القضية، احتمال وجود (شبكة للإتجار في البشر)، وهي المؤشرات التي أصرت الجمعية بناءا عليها، على إعادة فتح تحقيق معمق يضم إليه ذوي العلاقة بالقضية، سيما، مالك السكن الراقي (الفيلا)/مسرح وقوع واقعة اغتصاب القاصر لشبهة إعداد وكر لممارسة الدعارة، وأيضا، أم الواقع عليها فعل (الإغتصاب) في التنازل عن الشكاية.

واعتبر عضو الجمعية، عمر أربيب، أن التبريرات التي تم تقديمها في تعليل تدخل سفارة الكويت في القضية، وقال بأنها  قد (مارست تدخلا فظيعا في شئون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الإتفاقية التي تعتبر الإستغلال الجنسي واغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل)، والتأويلات التي خضع إليها القرار القضائي في متابعة (البيدوفيل الكويتي) في وضعية سراح، (غير مقنعة)، إذ تعتمد وكما ساقت ذلك المعلومة الإعلامية المتناقلة عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، على (تنازل أم الضحية، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والكفالة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظر الجمعية ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق القاصر{في حالة سراح}، ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات)، مشيرا، إلى أن التقييد القضائي للسراح المؤقت الذي متعت به المحكمة الجاني الكويتي في جلسة 28 يناير 2020، والذي لم تتبين مغادرته للتراب الوطني إلا خلال جلسة 11 فبراير نفس السنة، أن تقييد القرار بإغلاق الحدود لم يتم إلا في 30 شهر يناير نفس السنة بمقتضى قرار استعجالي.

واعتمدت مناقشة إعادة فتح التحقيق في قضية البيدوفيل الكويتي، على المرجعية القضائية في إحدى القضايا المتعلقة باغتصاب (قُُصَّرٍ)، وسبق لقضاء مراكش أن حاكم المتورط في اقترافها في العام 2014، حيث تعرض طفلين للإغتصاب من لدن المواطن الفرنسي (جون ماري) تذكر ذاكرة الندوة، واستفاد وهو في حالة اعتقال من (تنازل للأب)، والذي أمامه فتحت السلطة القضائية في شأنه تحقيقا أدان (الأب المتنازل) عن الشكاية بالحبس 4 أشهر نافذة، وفي ما أدانت البيدوفيل الفرنسي بسنتين جبسا نافذ، دون أن تسجل القضية تدخلا من لدن السفارة الفرنسية، كما الحال، بالنسبة للمتورطين في هكذا قضايا من جنسيات غربية، وإذ أمامه، طالبت الجمعية وزارة الخارجية باستدعاء سفير دولة الكويت بالرباط، وتبليغه احتجاجا رسميا لاختراق السفارة القواعد الديبلوماسية، ومساعدة مواطنها على الإفلات من العقاب في قضية انتهاك لحقوق الإنسان، سيما، اتفاقية حقوق الطفل، وتعتبر الكويت طرفا موقعا عليها، وتصديقها على البروتوكول الملحق  بالإتفاقية.

وشدد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتحدث في الندوة، عمر أربيب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تفعيل الآلية الوطنية لتلقي شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حقهم، ومن ضمنه العنف والإستغلال الجنسي للأطفال والذي يعد من أخطر أشكال العنف التي يمكن أن يطال اي طفل”؛ مهيبا بالجهات المسئولة عن القضاء (إعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الإتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت)، أو تعميل في خالة ممانعة سلطات دولة الكويت للإستجابة لطلب التسليم، اللجوء إلى القانون الدولي، وبكيفية خاصة البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ويجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، والتسليم للمجرمين بين الدول، كانت هناك بينها اتفاقية في تسليم المطلوبين أو لم تكن؛ تفيد ذات المادة الإعلامية التي صاحبت نفس الندوة.

جدير بالإشارة إلى ذلك، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحسب المعلومات المتوفرة في شأن الموضوع، سوف تتقدم إلى البرلمان بمذكرة أثناء المناقشة للقانون الجنائي بمقترحات من إوالياتها التنصيص في القانون الجنائي على جريمة (البيدوفيليا)، وأيضا، تشديد العقوبات، والتنصيص على عدم جوازية (التنازل) من لدن أولياء الأمور عن الشكايات وعن المطالب المدنية في ما يتعلق بقضايا الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرين، على اعتبار ذلك مسا بمصلحة الطفل وحقوقه، تذكر نفس المعلومات من حديث الندوة التي عقدت بمقر الجمعية، الجمعة 21 فبراير 2020، حول انتهاك المتعسف الكويتي على عرض قاصر صيف العام الماضي، 22 يوليو 2019.