الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
منح رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب امتيازات جديدة للنواب، أبرزها المبيت مجانا في بعض الفنادق المصنفة بالرباط، التي أبرم معها مكتب المجلس اتفاقية، والحصول على هواتف معبأة بثماني ساعات مجانية، وإبرام اتفاقية مع شركة لتوزيع الغاز مملوكة لوزير في حكومة بنكيران، لتمكين النواب من التزود بالبنزين. ولم يكتف رشيد طالبي العلمي بهذه الامتيازات الجديدة التي حصل عليها « نواب الشعب »، بل إنه يفكر في إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تمكين النواب من المرور ببطاقة خاصة يؤدي مجلس النواب ثمنها، فضلا عن ثمن تذكرة الطائرة التي خفض سعرها، والحصول على بطائق القطار مجانا عن طريق اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، كانت مبرمة قبل مجيء الطالبي إلى رئاسة المجلس.
ورغم شعارات أغلب الفرق النيابية حول ترشيد المال العام ومراقبته بالقدر الذي يضمن عدم استغلاله في ما لا يعود بالفائدة على الصالح العام، إلا أن الأخبار المتداولة داخل مجلس النواب، تسير في اتجاه عكس ما تلوكه تلك الشعارات.
وفتحت معاشات وتعويضات البرلمانيين سجالا بين من يعتبرها عبئا ماليا على ميزانية الدولة، طالما أن مردودية المؤسسة التشريعية بغرفتيها لا ترقى إلى مستوى هذه الحصص الضخمة من المال العام، خاصة أن غياب البرلمانيين حطم أرقاما قياسية في الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وقال مصدر برلماني لـ »الصباح »، إن « الامتيازات الجديدة التي تكرم بها رئيس المجلس لفائدة النواب، يتوخى منها بالدرجة الأولى، محاربة ظاهرة الغياب التي تفشت بشكل يسيء إلى العمل النيابي ».
ويحاول العلمي من خلال هذا « الكرم الحاتمي » إسكات بعض الأصوات المنددة باستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وإذا كان مكتب مجلس النواب قد منح امتيازات جديدة للنواب، فإن مجلس المستشارين لم يفعل الشيء نفسه إلى حدود الساعة، ما سيجعل الشيخ محمد بيد الله أمام فوهة بركان من قبل رؤساء الفرق الذين لن يقبلوا بهذا « التمييز »، بينهم وبين أعضاء الغرفة الأولى بخصوص الامتيازات الجديدة
