عهد ضريبي جديد بالمغرب

دخلت المساهمة المهنية الموحدة، إحدى التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي عقدت في 2019، حيز التنفيذ رسميا في 1 يناير 2021، مؤشرة بذلك على الدخول في عهد ضريبي جديد.

وقد أجمعت آراء الخبراء والمهنيين التي استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء على هذه النقطة.

وللتذكير، فإن أن المساهمة المهنية الموحدة هي إحدى الإجراءات الرئيسية لقانون المالية 2021. وهي تلغي وتعوض نظام المزايا الجزافية من حيث ضريبة الدخل المطبقة، اختياريا، على المداخيل المهنية التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة مؤهلة.

ويكمن الهدف من ذلك في السماح لهذه الفئة من الملزمين بدفع ضريبة واحدة تجمع من جهة، الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني، أي الضريبة على الدخل والضريبة المهنية والضريبة على الخدمات البلدية، ومن جهة أخرى، ملحق ضريبي مخصص للخدمات الاجتماعية يغطي في مرحلة أولى التأمين الإجباري على المرض.

أي فائدة للتجار؟

يقول الخبير المحاسب والدكتور في علوم التسيير، عصام الماكيري، إن “نظام المساهمة المهنية الموحدة يقوم على نشاط منظومة ضريبية ودعم اجتماعي مخصص للأشخاص الذاتيين المؤهلين لممارسة نشاطهم المهني، وبالتالي السماح لهم بدفع ضريبة موحدة تتجه نحو نظام ضريبي بسيط وعادل ومنصف بالنسبة لهذه الفئة من الملزمين”.

وأضاف الرئيس السابق لهيئة الخبراء المحاسبين أن الفائدة بالنسبة للتجار مزدوجة “فهناك منفعة تتعلق بضريبة بسيطة وملائمة إلى جانب تغطية اجتماعية وطبية، ومنفعة الامتيازات وبرامج الدعم الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المقاولات المهيكلة، مثل المشاركة في طلبات العروض على سبيل المثال”.

وأوضح أنه من خلال هذا النظام الجديد يتم تحديد القاعدة الضريبية للتجار المعنيين على أساس نشاطهم الفعلي، وليس على القيمة الإيجارية المضروبة في معامل حسب تقدير الإدارة الضريبية؛ مضيفا أن أحكام المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالالتزامات المحاسباتية لا تنطبق على التجار الخاضعين للضريبة بموجب نظام المساهمة المهنية الموحدة.

ومن جانب آخر، فإن التجار الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفقا لنظام المساهمة المهنية الموحدة يخضعون لواجب تنفيذ وتبرير مشترياتهم.

وعلى المستوى الاجتماعي، سيستفيد التجار في نظام المساهمة المهنية الموحدة تدريجيا من التأمين الصحي الإلزامي والخدمات الاجتماعية، والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل، بعد انخراطهم في الضمان الاجتماعي وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، وأداء المستحقات الإضافية المشار إليها أعلاه. وأشار الخبير المحاسب أيضا إلى أن التجار المسجلين في نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين يستوفون المعايير المطلوبة، يمكنهم أيضا الاستفادة من برامج دعم التمويل، على غرار باقي المقاولات المهيكلة الأخرى العاملة في القطاع المهيكل.

الحاجة إلى جهد للتعميم!

بالنسبة لرئيسة فدرالية التجارة والخدمات بشرى أوتاغاني، فإن هذا النظام الجديد من شأنه أن يعزز الانتقال من النظام غير المهيكل إلى المهيكل؛ مؤكدة على ضرورة العمل على تعميم واسع لمقتضياته الجديدة.

وقالت إن فدرالية التجارة والخدمات تجعل من “تحسين الأنظمة الضريبية إجراء أساسيا في تشجيع الاستثمارات ومحاربة القطاع غير المهيكل. ودعت فضلا عن ذلك، خلال المناظرة الوطنية للتجارة في مراكش، التي عقدت في شهر أبريل 2019 وفي المناظرة الأخيرة حول الجبايات، إلى إصلاح نظام الضرائب المحلية”.

كما أصدرت الفدرالية عددا من الإجراءات المقترحة التي تتمثل في تحسين الأنظمة الضريبية لصغار الملزمين على وجه الخصوص.

وذكرت  أوتاغاني أن “فدرالية التجارة والخدمات تطرقت، في توصياتها المقدمة خلال المناظرة الوطنية للتجارة، إلى وضع نظام ضريبي تحفيزي لإدماج القطاع غير المهيكل، يتسم على وجه الخصوص بضريبة موحدة، وتصريح موحد، وبإمكانية إجراء ضريبي محفز للمرور إلى القطاع المهيكل”؛ مؤكدة أن اعتماد المقتضيات الجديدة لنظام المساهمة المهنية الموحدة سيسمح بدمج آلاف التجار.

وأضافت رئيسة الفدرالية التي تمثل قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، أنه في سياق هذا الإجراء، من الممكن إنشاء مراكز مشتركة للخدمات الإدارية أو المالية أو غيرها من الخدمات، مخصصة لهذه الفئة من الملزمين، لتعزيز تجميعهم ومساعدتهم؛ معتبرة أن ذلك سيقلل بشكل كبير من التكاليف ويخلق المزيد من التعاضد والانسجام بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وتابعت أن “تطبيق هذا النظام مشروط بمواكبة التجار من خلال حملات تحسيس وتعميم للطرق العملية لتطبيق المساهمة المهنية الموحدة.

وللإشارة فقد نشرت المديرية العامة للضرائب مؤخرا دليلا عمليا حول تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يفصل نطاق تطبيق هذا النظام، وأساس تحديد وحساب المساهمة المهنية الموحدة، والالتزامات التصريحية، والتزامات الدفع، كما يقدم حالات توضيحية للحساب وطرق التصريح والدفع.