حكومة الشباب الموازية تطالب بفرض عقوبات على الأحزاب التي لا ترشح الشباب

اقترحت حكومة الشباب الموازية، “فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء”، مشيرة لـ”توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفضل للشباب، وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة”.

وزادت حكومة الشباب الموازية، من خلال دراسة لها حول اللائحة الوطني للشباب، توصلت “آشكاين” بنسخة من ملخصها التنفيذي، اليوم الخميس 28 يناير الجاري، في سياق حديثها عن ما وصفته بـ “سؤال البدائل طرح فكرة وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة، وبالتالي المساهمة في إحقاق المساواة المجالية”.

واعتبرت حكومة الشباب، أن “حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة”، مؤكدة على أن “المكتسبات التي راكمتها اللائحة الوطنية مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار وكذا تشبيب المشهد الحزبي، أمام غياب ذلك دون إكراه قانوني وبالتالي تغييب الشباب عن هذه العملية”.

“الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها والاستعمالات الشاذة التي عرفتها” تضيف الحكومة الموازية للشباب، مردفة “بالتالي نتج عنها الخروج أو الارتداد عن الغاية التي سخرها لها المشرع”.

وفي السياق ذاته، أكدت حكومة الشباب من خلال تواصلها مع عدد من النواب البرلمانيين الشباب، بخصوص اللائحة الوطنية للشباب التي أثارت نقاشا حادا في الآونة الأخيرة، أن “المغرب قطع أشواطا متقدمة مقارنة بالنماذج المقارنة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين الشباب، وإخراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالخصوص، من طابعها الكوني إلى ملاءمتها والخصوصية الوطنية عبر الإقرار الدستوري والتنصيص القانوني على تمكين الشباب وضعهم في قلب مسلسل اتخاذ القرار وكذا تحفيزهم على المشاركة السياسية”.