تزوير توقيعات قضاة وجنرال

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، على الوكيل العام للملك بالرباط، الأسبوع الماضي، شبكة للتزوير في محررات رسمية (عقود زواج) وانتحال صفات ينظمها القانون، بعدما استعمل الجناة ماسحا ضوئيا “سكانير” في تقليد توقيعات قضاة للتوثيق، إضافة إلى تزوير بطاقة مهنية للدرك، موقع عليها من قبل جنرال، ووثائق إدارية أخرى، من أجل النصب والاحتيال والسطو على عقارات.
و وفق ما ذكرته “الصباح”” فإن النيابة العامة باستئنافية الرباط أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في شأن تداول وثائق مزورة وحساسة، كما شاركت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات في النازلة، وحجزت مجموعة من الوثائق ضمنها عقود مزورة، وأوقفت أربعة أشخاص، أحيلوا على مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، قصد تعميق البحث معهم، ليتبين أن العقول المدبرة استعملت الماسح الضوئي في تقليد توقيع المسؤولين القضائيين وأختام الدولة لتوفير عقود زواج مقابل مبالغ مالية مهمة.

واستنادا إلى المصدر نفسه، يوجد موقوف انتحل صفة عدل محلف قصد التوقيع على عقود الزواج، والتصديق عليها على أساس أنها صادرة عن أقسام قضاة الأسرة قصد استغلالها في التهجير وتوفير تأشيرات الدخول إلى عدد من الدول، والاتجار فيها لفائدة الراغبين في إعادة الزواج، الذين عجزوا عن عقد القران للمرة الثانية تورد “الصباح”.

كما استغل مجموعة من العقود العرفية من قبل العدل المزور ذاته في تفويت عقارات، وصلت إلى المحافظة العقارية التي اكتشفت زورية مجموعة من الشهادات الموقع عليها، وبعدها أخبرت مصالح النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، أظهر من خلال الأبحاث الأولية التي أجريت تمهيديا وجود عناصر أولية جرمية في التزوير في محررات رسمية واستعمالها بانتحال صفات ينظمها القانون.

وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الموقوفين الخمسة، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا استنطاقهم بخصوص الجرائم سالفة الذكر، بعد حجز شهادات مزورة.
والمثير في الفضيحة أن دركيا معزولا، منذ 2001، تبين أن بحوزته بطاقة مهنية موقع عليها في 2014، ويعتبر من الأطراف الأساسية في الجرائم المرتكبة، وهو ما يؤكد تزوير البطاقة قصد استخدامها في جرائم النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، وأودع بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات الثاني بجماعة السهول، رفقة ثلاثة آخرين.